وبحسب تقرير أصدرته منظمة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، فقد بلغت حالات "الاعتقال والاحتجاز التعسفي في عام 2015 نحو 23 ألف واقعة، فيما بلغت في النصف الأول من عام 2016 نحو 3.207 وقائع".
وأوضح تقرير المنظمة أن هذا العدد لا يشمل حالات الاعتقال بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بشمال شرق البلاد "لصعوبة العمل بهما في ظل التضييقات الأمنية".
وذكرت المنظمة أن ثمة مؤشرات "تؤكد أن الأرقام الحقيقية تفوق تلك التي تم رصدها بكثير"، غير أنها لم تتمكن من توثيق جميع الوقائع بسبب "التضييق الأمني".
وفي تعقيب على ما ورد في تقرير "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، شكك مصدر أمني في الأعداد المذكورة، وقال لوكالة الأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه إن "تلك الأرقام غير دقيقة ومبالغ فيها".
وأضاف "في ظل الأوضاع التي تعيشها مصر، ووجود عناصر إرهابية، فمن الطبيعي أن تتسع دائرة الاشتباه، لكن كافة الإجراءات يتم تقنينها، وفقا للقانون والدستور، وبإشراف كامل من الهيئة القضائية، ولا يتم احتجاز شخص إلا بقرار من النيابة العامة".
وبيّن المصدر أن دور الأجهزة الأمنية هو "تطبيق القانون، ولا يجوز تسمية عمليات إيقاف أشخاص وعرضهم على النيابة بمصطلح الاعتقال، الذي لا يطبق إلا في سيناء التي تقبع تحت حالة الطوارئ نتيجة الهجمات المسلحة على قوات الجيش والشرطة".
واعتبر أن الهدف من مثل تلك التقارير "تشويه الصورة عن استقرار الأوضاع بمصر، وخدمة مصالح مشبوهة"، حسب قوله.
نقابة الصحفيين
من ناحية أخرى، أغلقت قوات الأمن المصرية اليوم السبت، محيط نقابة الصحفيين وسط العاصمة القاهرة، إثر دعوة إلى التظاهر مساء اليوم.
وأغلقت قوات الأمن كافة الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين أمام حركة السيارات، ووضعت حواجز حديدية من الجانبين، وسمحت بعبور المارة فقط، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمكان الذي لم يشهد وجودا لأي محتجين.
وفي وقت سابق اليوم، دعت حركة "الحسيني أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة"، عبر صحفتها على موقع الفيسبوك إلى التظاهر مساء أمام مقر النقابة "احتجاجا على مشروع قانون اقترحته الحكومة لمنح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالدولار لمدة خمس سنوات، ومنحهم حق التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد انقضاء المدة".
ودعت الحركة إلى الاحتجاج في نفس الوقت على مفاوضات تجري حاليا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
واعتبرت الحركة في بيان لها أن "القرض يعني احتلال مصر نتيجة لشروط الصندوق الرأسمالية الموجعة للفقراء والموظفين، إضافة إلى أن بيع الجنسية يعني دخول الصهاينة إلى الأراضي المصرية".
