خلص تحقيق لوزارة العدل الأميركية -بعد مقتل المحتجز الأسود فريدي غراي العام الماضي- بأن إدارة شرطة بالتيمور انتهكت الحقوق الدستورية للسكان بشكل روتيني.
وبحسب التحقيق المكون من 163 صفحة، فإن إدارة شرطة بالتيمور مارست عمليات توقيف وتفتيش واعتقال غير دستورية بشكل روتيني.
وأضاف التحقيق أن الشرطة مارست أيضا نمطا من استخدام القوة المفرطة وانتقمت من أشخاص يعبرون عن أنفسهم بشكل يكفله الدستور.
وقال التقرير "هذا النمط -أو الممارسة- ناجم عن أوجه قصور منهجية في هياكل السياسات والتدريب والرقابة والمساءلة التي أخفقت في تزويد الضباط بالأدوات التي يحتاجون إليها للقيام بمهامهم الشرطية على نحو فعال في حدود القانون الاتحادي".
وتعرض غراي (25 عاما) لإصابة بالعنق في عربة للشرطة وهو مقيد اليدين، ولقي حتفه بعد ذلك بأسبوع.
وأثار الحادث أعمال شغب واحتجاجات في بالتيمور، وهي مدينة يقطنها 620 ألف نسمة، ويغلب على سكانها السود، وأثارت الواقعة أيضا نقاشا على المستوى الوطني بشأن تكتيكات الشرطة، وأدت أيضا إلى ظهور حركة "حياة السود تهم" (بلاك لايفز ماتر).
واتهم ستة ضباط في مقتل غراي، لكن انتهت أربع محاكمات دون إدانة، وأسقط الادعاء التهم المتبقية الشهر الماضي.
