قضت محكمة مصرية اليوم الخميس بسجن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة سنة كاملة مع الشغل وتغريمه عشرين ألف جنيه بعد إدانته بإشاعة أخبار كاذبة حول الفساد في البلاد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المستشار جنينة للمحاكمة العاجلة في يونيو/حزيران الماضي.
وعزل الرئيس عبد الفتاح السيسي جنينة من منصبه في مارس/آذار الماضي بعدما اتهمته لجنة تقصي حقائق بعدم الدقة وتضليل الجمهور.
وأثارت إقالة الرجل جدلا في الشارع المصري، حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار "غير قانوني ويمثل مساسا باستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات" وهو أعلى هيئة رقابية في البلاد.
ورأى البعض أنه كان الأوْلى التحقيق في صحة الأرقام التي أعلنها الرجل بشأن حجم الفساد في البلاد، بدلا من بدء محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة.
يُذكر أن جنينة قال إن الفساد كلف مصر ستمئة مليار جنيه عام 2015. وذكر لاحقا أن تصريحاته حرّفت مضيفا أن التقديرات غطت فترة أربع سنوات وليس سنة واحدة.
