وذكر بيان صادر عن مكتب غني اليوم أن الإعدامات نفذت عقب إجراءات قضائية "نزيهة وشفافة" تتماشى مع الدستور والشريعة الإسلامية.
وتنتقد المنظمات الحقوقية باستمرار أحكام الإعدام وتقول إنها اعتداء على الحق في الحياة، وتجاهر أكثر في معارضة الإعدامات التي تنفذها بلدان تعيش أزمات سياسية، وتقول إن أغلبها يصطبغ بالصبغة السياسية ويستند إلى أحكام معلولة وأحيانا جائرة.
وتسلط أحكام الإعدام التي نفذت في سجن بولي تشارخي -على مشارف كابل- الضوء على سياسة أكثر حزما تتبعها الحكومة منذ أن وقع هجوم "انتحاري" أعلنت طالبان مسؤوليتها عنه الشهر الماضي وأسفر عن سقوط 64 قتيلا على الأقل بالعاصمة.
ويقول بيان الحكومة إنه "في ضوء التماسات متكررة من أسر ضحايا الهجمات الإرهابية أقر الرئيس غني تنفيذ عقوبة الإعدام في ستة ارتكبوا جرائم كبيرة وجرائم ضد المدنيين والأمن العام".
ووفق وكالة رويترز للأنباء، لا يوجد ما يشير إلى صلة مباشرة بين المدانين اليوم وهجوم أبريل/نيسان في كابل.
وهددت طالبان بـ"تداعيات خطيرة" في حال إعدام السجناء، وذلك ردا على وعيد غني بتشديد العقوبات القانونية.
وقالت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني "إذا قرر العدو تنفيذ أحكام الإعدام، فإن الإمارة الإسلامية سترد بكل قواها للدفاع عن الأمة المضطهدة".
وتابعت الحركة أن "الهيئات القضائية المفترضة التابعة للعدو قد تدفع مرة أخرى ثمنا باهظا لجرائمها".
