استدعت محكمة في طهران مسؤولة إيرانية بارزة بسبب "نشر معلومات كاذبة"، عقب تصريحات أدلت بها بشأن سلسلة من الإعدامات.
وقال متحدث قضائي إن المحكمة استدعت شهيندخت مولاوردي نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة للرد على اتهامات بنشر أكاذيب، وذلك بناء على شكوى قدمها مسؤولون في إقليم سيستان بلوشستان جنوب شرق البلاد.
وكانت مولاوردي قد صرحت في فبراير/شباط بأن جميع الرجال في قرية واحدة بالمحافظة أعدموا، وإن من تبقى من أفراد عوائلهم في حاجة إلى الدعم لأنهم جميعا "مهربون محتملون".
ويقع الإقليم على الحدود مع كل من باكستان وأفغانستان، ويعد منذ زمن بعيد منفذا للمخدرات المهربة من كلا البلدين إلى إيران.
وغالبا ما تعدم السلطات الإيرانية مهربي المخدرات، لكن لم يتضح ما إذا كان الرجال الذين ذكرتهم مولاوردي قد حكم عليهم بالإعدام للمشاركة في هذه التجارة غير المشروعة.
وفي وقت سابق صرح المسؤول البارز في القضاء بمحافظة سيستان بلوشستان محمد علي حميديان، بأن مزاعم مولاوردي "لا أساس لها من الصحة، وهي افتراءات ومعلومات كاذبة ضد النظام القضائي في المحافظة".
ومولاوردي واحدة من ثلاث نائبات للرئيس حسن روحاني، وتعرف بموقفها المدافع عن حق النساء في حضور المباريات الرياضية الذكورية.
