طالبت منظمتان حقوقيتان ولجنة طبية السلطات الهندية بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام عبد الفتاح توفيق، استشاري المسالك البولية بمستشفى حمد بدولة قطر، وعدم تسليمه للسلطات المصرية.
ووفق المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا فإن توقيف الطبيب المذكور يوم الخميس في مومباي بأمر توقيف من الشرطة الدولية الإنتربول، واعتزام تسليمه للسلطات المصرية، يعد خرقا لـ القانون الدولي.
وأشارت إلى نص المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي نص على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توفرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة للتعذيب".
وكان الدكتور حسام عبد الفتاح متوجها إلى الهند لحضور ورشة عمل ومؤتمر طبي مقرر إقامته يوم أمس واليوم، وذلك بناء على دعوة وجهت إليه من المنظمين في يناير/كانون الثاني الماضي.
وطالبت المنظمة الشرطة الدولية بمراجعة نظامها الذي يسمح باستخدامه من قبل أنظمة وصفتها بأنها ديكتاتورية وتمارس التعذيب المنهجي، وتعمل على فبركة الاتهامات للالتفاف على القانون من أجل تحقيق مآرب سياسية أو أمنية.
وتوجه السلطات المصرية للدكتور توفيق، البالغ عمره 49 عاما، تهما تتعلق بحمل أسلحة وارتكاب جرائم قتل وتجمهر واقتحام مركز مطاي بمحافظة المنيا عام 2013 في مصر وسرقة أسلحة منه، وهي تهم قالت منظمات حقوقية إنها مفبركة.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا جميع الدول التي ترتبط باتفاقات أمنية ثنائية مع مصر إلى تعليق العمل بها، معللة ذلك بأن النظام المصري يستخدم الإجراءات الجنائية لأغراض سياسية تهدف إلى قمع معارضي النظام المصري.
من ناحيتها، أعربت منظمة نجدة لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة عن قلقها البالغ بشأن توقيف الطبيب المصري في مطار مومباي.
وأشارت تلك المنظمة في بيان إلى الإدانات الدولية لمحكمة مطاي التي أصدرت حكما على الطبيب ضمن أحكام جماعية بالإعدام، خـُفف بعدها إلى السجن المؤبد.
أما اللجنة الطبية لتحالف "مصريون من أجل الديمقراطية" بالمملكة المتحدة فدانت بشدة احتجاز سلطات مطار مومباي في الهند الدكتور المذكور، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه. كما طالبت بوقف إجراءات تسليمه إلى سلطة الانقلاب المصرية، تماشيا مع مبادئ تتبناها الهند، وتتوافق مع مفاهيم الحرية والديمقراطية، وفق البيان.
