دعوة ميانمار للسماح بالتحقيق بانتهاكات ضد الروهينغا

طالبت هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس حكومة ميانمار بالسماح الفوري للمراقبين المستقلين بالتحقيق في انتهاكات حقوقية ترتكب بحق مسلمي الروهينغا.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها إن على السلطات والجيش في ميانمار أن يمنحوا الحرية للمراقبين في ولاية أراكان غربي البلاد، "دون قيد أو شرط".

وتأتي مطالبة المنظمة غداة إعلان فريق تحقيق تابع لجيش ميانمار تعرض 185 بناءً للحرق في أربع قرى لأقلية الروهينغا بمنطقة ماونغداو، بينما قالت في تقرير لها يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إن صورا جوية تثبت تعرض أكثر من 430 بناء للهدم في المنطقة.

وأعربت الأمم المتحدة الاثنين الماضي عن قلقها من تقارير أفادت بمقتل 28 من مسلمي الروهينغا في غارات نفذها الجيش على قرى في إقليم أراكان.

كما جددت المنظمة الدولية دعوتها سلطات ميانمار لفتح تحقيق مستقل في ادعاءات تتعلق "باغتصاب الجنود نساء مسلمات في أراكان ثم قتلهن".

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اقتحم مسلحون ثلاثة مراكز شرطة في بلدتي ماونغداو وياثاي تايونغ بإقليم أراكان، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود وتسعة من أفراد الشرطة، إضافة إلى سرقة عشرات الأسلحة وآلاف الذخائر.

وأطلق الجيش حملة عسكرية عقب الهجمات، شهدت أعمال عنف واعتقالات واسعة في صفوف السكان.

ويشهد الإقليم حالة من القلق مع استمرار العملية العسكرية لملاحقة أعضاء منظمة "مجاهدين أكا مول" التي حمّلتها رئاسة ميانمار مسؤولية الهجمات.

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا في مخيمات بإقليم أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982.

وتعتبر الحكومة مسلمي الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تعتبرهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم".

ويُعرّف المركز الروهينغي العالمي على موقعه الإلكتروني الروهينغا بأنهم "عرقية مضطهدة في إقليم أراكان منذ سبعين عاما، وقد مُورس بحقها أبشع ألوان التنكيل والتعذيب، حيث تعرضت للتشريد والقتل والحرق".

ومع اندلاع أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا في يونيو/حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة على أمل الحصول على فرص عمل، مما أوقعهم في قبضة متاجرين بالبشر.