جرحى يعانون الابتزاز والإهمال بسجون إسرائيل
عوض الرجوب-الخليل
من نجوا من إعدام الاحتلال خلال ما تدعي سلطاته أنها عمليات طعن -وليست جميعها كذلك- فقد نقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية في حالة خطرة وأحيانا في حالة إغماء، لكنهم نقلوا إلى السجون مع بداية تحسن وضعهم الصحي، رغم أن حالاتهم تستدعي بقاءهم في المستشفيات.
ووفق نادي الأسير الفلسطيني، فإن ثلاثين إصابة بالرصاص الحي نقلها جيش الاحتلال إلى المستشفيات. أما عشرات حالات الإصابة الأخرى الناتجة عن الرصاص المطاطي والضرب والتنكيل أثناء الاعتقال، فقد نقلت إلى السجون مباشرة دون تلقي العلاج.
يقول مدير مكتب هيئة الأسرى بالسلطة الفلسطينية في محافظة بيت لحم منقذ أبو عطوان، إن عددا من الأسرى الجرحى تعرضوا للتحقيق والابتزاز والمساومة بعد إصابتهم بالرصاص الحي بينما كانوا ينزفون وأثناء تلقيهم العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.
ويضيف أبو عطوان في حديثه للجزيرة نت أن السيدة الفلسطينية حلوة حمامرة (من بلدة حوسان غرب بيت لحم) أصيبت بالرصاص الحي وتم اعتقالها أثناء محاولتها تنفيذ عملية طعن، موضحا أنها أخضعت لتحقيق قاس رغم إصابتها بجراح خطيرة.
التعرض للمساومة
وأشار إلى أن حمامرة تعرضت للمساومة وهي ملقاة على الأرض ولا تشكل أي خطر على الاحتلال، حيث قال لها المحققون إن بإمكانهم تقديم العلاج لها وإنقاذ حياتها مقابل إبلاغهم بمن أرسلها لتنفيذ العملية، مشيرا إلى أن المساومة استمرت أيضا بعد نقلها إلى المستشفى حيث كان يتم الضغط على الجرح لزيادة الألم وتهديدها إذا لم تتعاون مع المحققين في التصريح بدوافعها.
وأكد أبو عطوان أن هذا الشكل من المعاملة أدى إلى تردي الحالة الصحية لعدد من الأسرى، مبينا أن العلاج لا يقدم للأسرى الذين ينقلون إلى المستشفيات بهدف العلاج والشفاء، وإنما للإبقاء على الحياة، بحيث يعاملون بطريقة غير ملائمة تترك أثرا وتشوهات دائمة على أجسادهم.
ويستشهد المسؤول الفلسطيني بحالة الطفل عيسى المعطي (13 عاما) من منطقة بيت لحم أيضا، والمتهم بإلقاء الحجارة على جيش الاحتلال، موضحا أنه اعتقل وهو مصاب دون تقديم العلاج له، بل أخضع للتحقيق والابتزاز فترة طويلة، مما أدى إلى تعطل الشرايين المغذية للقدم بالدم وبتر قدمه اليمنى.
وسجلت كاميرات ناشطين إهمال طواقم الإسعاف الإسرائيلية للجرحى الفلسطينيين وتقديم العلاج فقط للإسرائيليين في عمليات الطعن.
إعدام الأسرى
وكانت هيئة شؤون الأسرى ذكرت في بيانها السنوي أمس الاثنين أن إسرائيل تستخدم وحدات المستعربين التي أطلقت النار على معتقلين بعد اعتقالهم وإصابتهم بجروح بالغة، متهما إياها "بإعدام الأسرى بعد إصابتهم بالرصاص وهم أحياء".
ويؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان -استنادا إلى تحقيقات ميدانية- أن الاحتلال وظف القوة المسلحة المميتة بشكل يتنافى مع مبدأ التناسبية والضرورة، بينما استباح الدم الفلسطيني بغطاء حكومي، موضحا أنه في عدة حالات كان بإمكان قوات الاحتلال وأفراد شرطتها استخدام قوة أقل فتكا.
من جهتها تقول أماني سراحنة من نادي الأسير الفلسطيني إن ما بين 20 و23 حالة مرضية تتواجد باستمرار في عيادة سجن الرملة، بعضها ينقل إليها بعد قضاء فترة داخل المستشفيات وقبل اكتمال العلاج.
وأشارت إلى حالات بتر أعضاء نتيجة الإهمال الطبي، مستشهدة بحالة الفتى جلال الشراونة (15 عاما) من منطقة الخليل الذي بترت قدمه نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال بدعوى محاولته اقتحام إحدى المستوطنات.
كما أشارت إلى حالتي الشابين محمد الشلالدة ومقداد الحيح اللذين اعتقلا خلال الهبة في حالة إغماء بعد إطلاق النار عليهما، ونقلا رغم خطورة حالتهما الصحية إلى عيادة الرملة دون مراعاة ظروفهما الصحية التي تقتضي بقاءهما فترة أطول داخل المستشفى.