قالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الغامبية ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد معارضيها السياسيين، مما يديم مناخ الخوف والقمع في هذا البلد الغرب أفريقي.
ووفق تقرير للمنظمة صدر اليوم، فإن ممارسات الشرطة السرية في هذا البلد تغذي أزمة اللاجئين، تارة عبر القوارب إلى أوروبا وأخرى بالهروب إلى السينغال، وذلك جراء "الفظائع التي ترتكب ضد منتقدي واحد من أكثر الأنظمة القمعية في العالم".
ويصف التقرير المكون من 81 صفحة -وعنوانه "حالة من الخوف: الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل"- حالة حقوق الإنسان في غامبيا منذ تولي الرئيس يحيى جامع السلطة في 1994.
ويقول التقرير إن جهاز أمن الدولة والمجموعات شبه العسكرية الغامضة في النظام "تنفذ عمليات قتل غير قانونية واعتقالات تعسفية. تعتقل، وتخفي الناس قسرا، مما أجبر المئات على الفرار من البلد الصغير الذي اشتهر دوليا كوجهة سياحية".
ويضيف التقرير أنه "وراء شواطئ غامبيا الجميلة، يعيش السكان في جو من الخوف والظلم". ويدعو فيليسيتي تومسون -كاتب التقرير الباحث في شؤون غرب أفريقيا في هيومن رايتس ووتش- "الحكومة إلى أن تحول وجهتها على وجه السرعة من خلال احترام الحقوق الأساسية وملاحقة من ينتهكها".
ويستند التقرير على مقابلات مع أكثر من 35 من الضحايا والشهود، ومن ضمنهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، وقيادات طلابية، وأعضاء من المعارضة السياسية وزعماء دينيون.
كما قابلت هيومن رايتس ووتش العديد من الأعضاء السابقين في قوات الأمن والجماعات شبه العسكرية.
وبحسب التقرير، فإن قوات الأمن الغامبية في كثير من الأحيان تقوم باعتقال الناس دون شبهة أو تهمة، وأحيانا تحتجزهم سرا عدة شهور بل سنوات لمجرد انتقاد الحكومة. ويقول إن المتورطين في محاولات الانقلاب غالبا ما يتعرضون للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.
وتشير المنظمة إلى أن عشرات من الناس أخفوا قسرا وسط مزاعم بتعرضهم للتعذيب، وذلك بعد محاولة انقلاب في ديسمبر/كانون الأول 2014.
