وصف الأمين العام لـ مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بأنه "خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق والعدالة والإنصاف".
وقال الزياني في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض، أمس الخميس، إن طبيعة اللجنة المؤلّفة من قضاة ومحامين وخبراء ومختصين يمنيين بحقوق الإنسان تضفي على عملها "مصداقية كبيرة" وتؤكد "حياديتها ونزاهتها وجدارتها لتولي هذه المسؤولية الوطنية".
ودعا المسؤول الخليجي مكونات المجتمع اليمني ومؤسسات المجتمع المدني وعموم أبناء اليمن لدعم عمل اللجنة لتمكينها من أداء مسؤوليتها الوطنية الجسيمة.
ويحدد قرار منصور هادي مدة عام لعمل اللجنة على أن تحقق بانتهاكات وقعت منذ عام 2011 أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وارتكب خلالها نظام حكمه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق شباب الثورة ثم تمتع بعدها بالحصانة من المساءلة بموجب المبادرة الخليجية.
وتملك لجنة التحقيق، في سبيل أداء مهمتها، الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع أو الحصول على الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ يناير/كانون الثاني 2011.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أصدر يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011 قرارا -بالإجماع- ندد فيه بشدة بالانتهاكات التي ارتكبتها السلطات اليمنية آنذاك بحقوق الإنسان، مبدياً أسفه العميق لسقوط مئات القتلى غالبيتهم من المدنيين.
ودعا المجلس الأممي الحكومة إلى السماح لليمنيين بممارسة حقوقهم الأساسية في تنظيم تجمعات سلمية والتعبير عن آرائهم، ووضع حدٍّ لاستهداف المدنيين.
