قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن عملية قتل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين طارق خليل تحت التعذيب بعد اختفاء قسري دام أكثر من أسبوعين تؤكد أن التعذيب الممنهج في السجون المصرية ما زال مستمرا منذ انقلاب 2013.
وحسب المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، فإن حالات الوفاة في السجون المصرية ارتفعت إلى 252 شخصا منذ الانقلاب حتى الآن نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.
ووصفت المنظمة المعتقلين بأنهم رهائن بيد النظام المصري في ظل حالة التحريض الإعلامي والرسمي ضدهم.
وقالت إن هؤلاء المعتقلين معرضون للقتل في أي وقت بالتصفية المباشرة أو بالتعذيب أو بالإهمال الطبي المتعمد أو بأحكام الإعدام.
وأبدت المنظمة استهجانها الشديد لصمت صناع القرار في العالم، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إرسال بعثة تقصي حقائق للوقوف على ظروف احتجاز المعتقلين خوفا من وقوع مزيد من الضحايا.
وأضافت المنظمة نقلا عن أسرة خليل أن آثار تعذيب شديد وجدت على جسده وكذلك آثار صعق كهربائي بالرقبة والكتف والصدر والبطن، وهو ما يؤكد أنه قضى تحت تعذيب وحشي.
وكانت جماعة الإخوان نعت أمس الجمعة خليل، وقالت إن قوات الأمن قتلته بعد أسبوعين من اختفائه قسريا. وأضافت أن قوات أمنية تابعة للجيش اختطفت خليل وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان محمد سعد عليوة في الأول من رمضان، وتعرض الاثنان لتعذيب شديد بمقر احتجازهما توفي على إثره خليل.
من جهته، أوضح محمد طارق خليل -ابن القيادي الإخواني- في اتصال مع الجزيرة أن العائلة لم تكن تعلم شيئا عن مكان وجوده.
وأكد أن الجثمان عليه آثار تعذيب شديد وأنه قد تم تشريحه، مشيرا إلى أن الجثمان بقي في المشرحة من يوم 28 يونيو/حزيران الماضي حتى 3 يوليو/تموز الجاري دون إخطار العائلة بشيء.
وأضاف أن العائلة علمت أن الجثمان أُتي به من مستشفى قصر العيني عن طريق مركز شرطة مصر القديمة.
