تحذير من مؤامرة لحرمان الروهينغا من المواطنة
حذّر رئيس المؤتمر العام في اتحاد روهينغا أراكان طاهر محمد سراج مما وصفها بالمؤامرات القانونية من جانب حكومة ميانمار لاعتبار مسلمي الروهينغا دخلاء في البلاد عبر منحهم بطاقات خضراء بدل الهوية الوطنية.
وأوضح سراج في تصريح لوكالة أنباء أراكان أن هذه البطاقات التي بدأت الحكومة منحها لمسلمي الروهينغا عديمي الجنسية لا تمثل الهوية الوطنية، ولا الإجراءات القانونية الممهدة لتسليم الهوية الوطنية.
وأشار إلى أن هذه البطاقات كتب عليها أن حملها لا يعني المواطنة، وأن حاملها يخضع للتحقيق في هويته، فضلا عن أنها صالحة لمدة سنتين فقط.
ووصف سراج هذه الخطوة بأنها محاولة "خبيثة" من الحكومة لسحب اعتراف ضمني من الروهينغا بأنهم دخلاء غير شرعيين، كما أنها تحمل مخاطر قانونية كبيرة قد تنهي مواطنة الروهينغا الثابتة في دساتير البلاد قبل نظام أحوال عام 1982، وتساعد الحكومة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد حاملي هذه البطاقات.
وكانت ميانمار قد بدأت مؤخرا منح مسلمي الروهينغا عديمي الجنسية بطاقات خضراء بعد ضغوط من المجتمع الدولي ومطالبات بإنهاء مشكلتهم، لا سيما بعد أزمة اللاجئين العالقين في البحر التي شهدتها منطقة جنوب شرق آسيا خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين.
استغاثة
من ناحية أخرى، دعا المركز العالمي لشعب الروهينغا -ومقره مكة المكرمة– جميع المنظمات الإنسانية لتقديم مساعدات عاجلة للروهينغا المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت البلاد.
وألحقت الفيضانات أضرارا بأكثر من ثمانمئة أسرة في ولاية كاتشين الشمالية، جرى إجلاء العديد منها.
وأصدر المركز اليوم الثلاثاء بيانا ناشد فيه المجتمع الدولي العمل على تخفيف معاناة شعب الروهينغا، موضحا أن وضعهم أصبح شديد التأزم في غياب المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية.
والروهينغا قومية مسلمة تقطن ولاية أراكان (غربي ميانمار) منذ مئات السنين، ولا تعترف بهم الحكومة كعرقية أصيلة في البلاد.
وتشير وثائق تاريخية إلى أنهم حكموا مملكة أراكان ما يقرب من ثلاثمئة سنة قبل أن يضمها الاستعمار البريطاني إلى ميانمار، وتصبح إحدى ولاياتها، وكانت تسمى حينها دولة بورما.