اعتصام من أجل أقدم معتقل بسجون السلطة الفلسطينية

في العاشر من يونيو/حزيران الجاري، يدخل إسلام حامد -أقدم المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية– شهره الثالث في الإضراب عن الطعام، مطالبا بالإفراج الفوري عنه بعد قضاء خمس سنوات في سجون رام الله وأريحا ونابلس.

وعمل حامد حتى عام 2002 عنصرا في جهاز القوة 17 الذي تحول إلى حرس الرئيس لاحقا، قبل أن يعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث صار يعتبر أحد كوادر حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقالت عائلة حامد إنها طرقت أبواب كافة الأجهزة السيادية "من مكتب الرئيس محمود عباس، إلى هيئة مكافحة الفساد، وقيادة الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية" من أجل الإفراج عنه، لكنها أحيلت في كل مرة إلى النائب العام للسلطة الفلسطينية.

وبحسب شقيقه، فإن رد النائب العام كان إن "مسؤولية السلطة الفلسطينية هي تطبيق القانون والحفاظ على أمن المواطن، وقد صدر قرار قانوني بالإفراج عنه، لكن ذلك لن ينفذ للحفاظ على أمنه الشخصي".

وقال والده حسن حامد للجزيرة نت إنه محتجز في قسم التحقيق بسجن جنيد بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد نقله قبل نحو شهر من سجن أريحا جنوبا.

وبحسب الوالد الذي تحدث باكيا بعد أن زاره الخميس الماضي، فإن الكلمة الوحيدة التي يكررها إسلام للسلطة "أريد حريتي والعودة إلى بيتي"، مضيفا "إذا أردتم حمايته، فإن الشعب الفلسطيني كله مطلوب للإسرائيليين".

وتابع "إذا أردتم المحافظة على أمن إسلام لماذا ينقل من رام الله إلى أريحا ثم إلى نابلس، ويوضع في أقسام التحقيق بلا خدمات ولا تلفزيون ولا راديو، وفي غرفة منارة 24 ساعة ولا يتوفر لديه حتى مروحة رغم الحر الشديد وتحت رقابة الكاميرات؟!".

وبحسب والده، فإن جهاز المخابرات طلب منه التوقيع على ورقة تخلي مسؤوليتهم عن مصيره لكنه رفض التوقيع عليها. وقال الوالد "هم من اعتقلوه ومن نقلوا ملفه الأمني من الألف إلى الياء للإسرائيليين".

وقالت زوجته رنان حامد إنه صار يعاني من الخدر في أطرافه، وحضر الزيارة الخميس الماضي بمساندة اثنين من العساكر.

وجاءت الزوجة وطفلها الوحيد خطاب مع عائلتها لتطالب الصليب الأحمر بالضغط من أجل الإفراج عنه، خاصة أنه يتلقى زيارات دورية من مفتشي المنظمة.

ودعت الفصائل الفلسطينية والمنظمات الحقوقية والسفارة البرازيلية في رام الله -التي يحمل إسلام حامد جنسيتها- للضغط من أجل الإفراج عنه.