اتهمت مسودة تقرير للجنة تابعة للأمم المتحدة السلطات السنغالية باعتقال ابن رئيسها السابق عبد الله واد تعسفيا، وطالبت الحكومة بتقديم تعويض له على ما حاق به من "ظلم".
وكان القضاء السنغالي قد حكم على كريم واد -وهو وزير سابق لأربع مرات ومرشح رئاسي- بالسجن ستة أعوام بتهمة الثراء غير المشروع، وغرم بنحو 234 مليون دولار.
وقال الرئيس السنغالي الحالي ماكي سال إن المحاكمة جزء من حملة أوسع على الفساد، ولكن المعارضة ومنتقدين آخرين شجبوها ووصفوها بأنها محاولة ذات دافع سياسي للقضاء على المعارضة.
وقالت وثيقة مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي الصادرة في السابع من مايو/أيار، "تطلب مجموعة العمل من حكومة السنغال اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الظلم الذي وقع بضمان تقديم تعويض كامل".
ولم تذكر وثيقة مجموعة العمل التابعة لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان أي تفاصيل عن شكل هذا التعويض.
وقالت إن التعويض يجب أن يقدم وفقا لميثاق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يأمر بتقديم تعويض لضحايا الاحتجاز أو الاعتقال بشكل غير قانوني.
سيادة السينغال
وقال وزير العدل السنغالي صديقي كابا، إن الأمم المتحدة ليست لها سلطة على الأحكام المحلية، وإن "السنغال دولة ذات سيادة ومؤسساتها القانونية هي التي تصدر الأحكام"، وأضاف "اتخذ قرار ونحن في انتظار حكم نهائي من المحكمة العليا".
ورحب سيدي دياجني محامي كريم واد -وهو عضو في فريق قانوني يستأنف حكم اعتقال موكله أمام محكمة أعلى- بتوصية الأمم المتحدة.
وقال لرويترز "هذا انتصار للقانون على السلطة وانتصار للقانون على التعسف". ونفى واد دائما التهم الموجهة له بالفساد.
