شهد محيط قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة الأحد وقفة احتجاجية نسائية للمطالبة بالإفراج عن معتقلين في ذكرى مرور عام على اعتقالهم على ذمة "قانون التظاهر"، بينما نظمت عدة وقفات احتجاجية بمدن عالمية للتنديد بالانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في مصر.
ونددت المشاركات في الوقفة باستمرار اعتقال آلاف المصريين في قضايا وصفنها بالمسيسة، في حين أصر منظمو المظاهرة على أن تكون للنساء فقط "علها تنجو من الشرطة".
وقالت الناشطة الحقوقية منى سيف لوكالة الأناضول إن اليوم (الأحد) يوافق مرور عام كامل على سجن 23 شخصا تم القبض عليهم خلال مشاركتهم في مسيرة الاتحادية التي دعت لها قوى ثورية وسياسية مختلفة يوم 21 يونيو/حزيران من العام الماضي، للاعتراض على قانون التظاهر المكبل للحريات.
في السياق ذاته، نظم عدد من أبناء الجالية المصرية مع ناشطين حقوقيين غربيين عدة وقفات احتجاجية في نيويورك وجنيف وسول ولندن، وذلك تضامنا مع المعتقلين بمصر.
وطالب الناشطون حكوماتهم باتخاذ مواقف حازمة من النظام المصري فيما يخص القمع والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان، بدءا من اعتقال الآلاف بدوافع سياسية مرورا بالاختفاء القسري والتعذيب وانتهاء بأحكام الإعدام.
وكانت مسيرة العام الماضي قد انتهت باشتباكات بين المتظاهرين من ناحية، ومجهولين وقوات الأمن من ناحية أخرى قبل أن تلقي الشرطة القبض على عشرات المتظاهرين، بينهم صحفيون أفرج عن بعضهم لاحقا، واستمر احتجاز آخرين من قبل الداخلية.
وينص قانون التظاهر -الذي أقرته الحكومة المصرية- على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض المظاهرات المخالفة.
