أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اليوم تقريرا بعنوان "جمهورية المشانق" ترصد فيه أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري بعد الانقلاب، والتي أدت -حسب وصفها- إلى انهيار كامل في منظومة العدالة.
وأشار التقرير إلى أن مئات المصريين يواجهون خطر تطبيق عقوبة الإعدام عليهم، بعد محاكمتهم في قضايا ذات خلفيات سياسية.
وذكر أن أحكام الإعدام كافة لم يتوافر فيها الحد الأدنى من إجراءات المحاكمات العادلة، وأن الأحكام كانت "منتجا سياسيا بامتياز".
وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية تبدي عزمها على تنفيذ هذه الأحكام دون تمهل، عقب انتهاء درجات التقاضي الشكلية المنصوص عليها في القانون المصري.
واستنكرت جهات دولية ومنظمات حقوقية عديدة -ومنها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية- أحكام الإعدام تلك، ووصفتها بأنها لا تستند إلى أي أسس قانونية.
كما أثارت أحكام الإعدام غير المسبوقة مظاهرات في مناطق شتى من العالم، وتمكن حقوقيون دوليون من عرضها أمام جهات حقوقية دولية على غرار ما حصل قبل أيام في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في العاصمة الغامبية بانجول.
