دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما ميانمار إلى وقف التمييز ضد مسلمي الروهينغا إذا كانت ترغب في نجاح "عملية التحول الديمقراطي" فيها بينما طالبت مسؤولة أميركية بمنحهم جنسية ميانمار كحل وحيد للأزمة.
وقال أوباما -خلال حديثه مع مجموعة من الشبان الآسيويين أثناء زيارتهم البيت الأبيض- إن إدارته تركز حاليا على إعادة توطين الأشخاص الذين وقعوا ضحية لتجار البشر، وتركوا في البحر في ظروف شديدة الخطورة.
وأعرب الرئيس الأميركي عن تقديره لإندونيسيا وماليزيا اللتين فتحتا أبوابهما لآلاف الأشخاص الفارين من الاضطهاد، مشيرا إلى أن بلاده ستستقبل مجموعة من هؤلاء أيضا.
ولفت أوباما إلى الجهود التي بذلتها إدارته من أجل حماية الأقليات في ميانمار، بما فيهم مسلمو الروهينغا، قائلا إن هذه المسألة تمثل اختبارا كبيرا لمستقبل الديمقراطية في ميانمار.
وأضاف "أعتقد أن أحد أهم الأشياء هو وضع حد للتمييز ضد الناس بسبب شكلهم أو معتقدهم. والروهينغا تعرضوا للتمييز. وهذا جزء من سبب فرارهم".
يذكر أن نحو 1.3 مليون من مسلمي الروهينغا يعيشون في مخيمات وبيوت بدائية بإقليم أراكان في ميانمار، وتحرمهم السلطات الحكومية من حق المواطنة منذ عام 1982، بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين. وقد فر منهم أكثر من مئة ألف خشية الاضطهاد والفقر منذ عام 2012.
وفي الأثناء، أكدت آن ريتشارد -مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون السكان واللاجئين والهجرة- أن إيواء مهاجرين من مسلمي إقليم أركان لن يكون حلا لأزمة المهاجرين في جنوب شرق آسيا، بل يجب منحهم الجنسية الميانمارية.
وأوضحت ريتشارد -في تصريح صحفي خلال زيارتها ماليزيا- أن منح الجنسية الأميركية للمهاجرين من مسلمي الروهينغا سيكون سببا في إجبار المقيمين منهم في ميانمار على مغادرة البلاد، قائلة "إن منحهم الجنسية الميانمارية سيكون حلا للمسألة القائمة، فضلا عن أنه سيحقق جو الاستقرار والسلام".
وأشارت ريتشارد إلى أن ميانمار تمارس الظلم والضغط بحق مسلمي الروهينغا، وترفض منحهم حق المواطنة، معربة عن قلقها إزاء ذلك.
وأعلنت ريتشارد عن نقل قسم من الأطفال اليتامى، والأرامل، والمعرضين للتعذيب، والذين يعانون من مشاكل صحية من الروهينغا الذين عُثر عليهم في عرض البحر، وإيوائهم في أميركا، غير أنها أشارت إلى أن ذلك يحتاج إلى فترة تتراوح بين 18 و24 شهرا.
