أعلنت محكمة استئناف أميركية أمس الأربعاء أن مسؤولين أمنيين انتهكوا حقوق سجناء سابقين اعتقلوا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وذلك لأنهم عرب أو مسلمون أو لتصنيفهم على هذا الأساس. وقالت المحكمة إن من حق أولئك السجناء مقاضاة هؤلاء المسؤولين.

صدر هذا القرار عن الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأميركية، وذلك بعد حصوله على تأييد قاضييْن ومعارضة آخر، حيث قال القاضيان روزماري بولر وريتشارد ويسلي في قرار من 109 صفحات "لا يوجد غرض شرعي للحكومة في احتجاز أحد في أكثر ظروف الحبس المتاحة تقييدا، لا لشيء إلا لأنه تصادف أنه أو -وهو الأسوأ- كان يبدو أنه عربي أو مسلم".

ورحبت راشيل ميروبول المحامية عن مركز الحقوق الدستورية -الذي يمثل السجناء- بقرار المحكمة السماح بمقاضاة أولئك المسؤولين، وقالت إن "سيادة القانون وحقوق البشر -سواء كانوا مواطنين أو لا- يجب ألا يضحى بها بسبب هوس الأمن القومي".

وكان سجناء سابقون في مركز اعتقال بروكلين قد اتهموا مسؤولين في حكومة الرئيس السابق جورج بوش الابن باعتقالهم دون مبرر. ومن بين من اتهموهم وزير العدل جون أشكروفت، ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي روبرت مويلر، ومفوض خدمات الهجرة والجنسية جيمس زيغلار.

وقال هؤلاء السجناء إنهم كانوا مستهدفين بغير وجه حق لكونهم مسلمين أو عربا أو من جنوب آسيا، مؤكدين أنهم تعرضوا للحبس الانفرادي 23 ساعة يوميا مع التفتيش الذاتي والحرمان من النوم وانتهاكات أخرى.

وقبل صدور قرار المحكمة بيوم، صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة على حظر استخدام التعذيب في تصويت تاريخي يهدف إلى منع أي استخدام آخر "لأساليب الاستجواب القاسية" مع المعتقلين، ويحوّل أمرا تنفيذيا وقعه الرئيس باراك أوباما عام 2009 إلى قانون.

وكانت السيناتورة الديمقراطية ديان فينشتاين قد قادت تحقيقا لسنوات طويلة في استخدام وكالة المخابرات المركزية محاكاة الغرق والتغذية الشرجية وأساليب وحشية أخرى مع الأجانب المشتبه بهم بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

كما خاضت فينشتاين وديمقراطيون آخرون معركة ضد الجمهوريين الذين اتهموا الديمقراطيين بمتابعة القضية لأن عمليات الاستجواب محل التحقيق جرت في عهد بوش الابن.

المصدر : وكالة الأناضول,رويترز