عوض الرجوب-الخليل
ورأى هؤلاء في أحاديث منفصلة للجزيرة نت أن إسرائيل تلجأ إلى القانون الذي ينتظر المصادقة عليه في الكنيست، بسبب ضعفها أمام سلاح الأمعاء الخاوية والإضرابات التي يخوضها الأسرى وحققوا من خلالها بعضا من مطالبهم التي لم تكن ترغب فيها.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها اليوم الأحد على مشروع قانون إطعام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بالقوة, وسيتم تحويل المشروع إلى اللجنة الوزارية للتشريعات ومن ثم إلى الكنيست من أجل المصادقة عليه.
تهديد إسرائيل
وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان الذي اقترح مشروع القانون إن الأسرى الأمنيين يسعون لتحويل الإضراب عن الطعام إلى نوع جديد من "العمليات الانتحارية التي تهدد دولة إسرائيل", متعهدل بألا تسمح إسرائيل بذلك.
ويخوض الأسرى الفلسطينيون إضرابات جماعية وفردية بهدف تحقيق متطلبات هي أبسط الحقوق التي يفترض أن تتوفر لهم، ومنها زيارات الأهل ووقف الاعتقال بموجب الملفات السرية دون محاكمة والمعروف بالاعتقال الإداري.
وتأتي مصادقة الحكومة الإسرائيلية على القانون في وقت دخل فيه إضراب الأسير الإداري خضر عدنان يومه الـ41 لمطلب واحد هو الإفراج عنه أو عرضه على محكمة.
وتلقت عائلة خضر خبر المصادقة بكثير من القلق ورأت فيه استهدافا مباشرا للأسير خضر الذي يخوض الإضراب للمرة الثانية بعد إضراب سابق استمر 65 يوما وتحقق فيه مطلب الإفراج عنه في أبريل/نيسان 2012.
ووصفت رندة موسى زوجة الأسير خضر القرار بأنه سابقة خطيرة تهدد حياة الأسرى وتثير قلق ذويهم من استفراد الاحتلال بهم، موضحة أن دواعي القلق تعود إلى تجربة ذات الأسلوب في ثمانينيات القرن الماضي وكانت النتيجة استشهاد بعض الأسرى المضربين.
وتعوّل رندة على الأسرى أنفسهم وصبرهم وقوة إرادتهم في كسر هذا القانون كما كسروا قرارات وقوانين احتلالية سابقة، معتبرة اللجوء إلى الإطعام بالقوة دليل على ضعف الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة إرادة وعزيمة وأمعاء خاوية.
ضغط وابتزاز
أما عن تأثير القانون على المضربين أنفسهم، فيستذكر الأسير المحرر محمد اطبيش كيف كانت مخابرات الاحتلال تهدده بهذا القانون.
وأضاف اطبيش أنه خاض إضرابا عن الطعام مدة 85 يوما تعرض خلالها لمختلف أشكال الضغط والابتزاز، بينها تهديد المخابرات له بالإطعام القسري وفق قانون سيعرض على الكنيست، فكان رده "إذا أطعمتموني سأستشهد أو أدخل في غيبوبة، وإذ أفقت سأعود إلى الإضراب".
وتابع أنه شعر بجدية وخطورة التهديد وأخذ يفكر في كيفية التصدي للقانون وإفشاله، لكن قراره كان الاستمرار في الإضراب حتى لو تم إطعامه أو أدى ذلك إلى استشهاده.
ووصف اطبيش القرار بأنه "مجحف" أسوة بعشرات القوانين والقرارات التي اتخذت بحق الأسرى، مشيرا إلى سقوط شهداء بسبب الإطعام عبر الأنابيب.
واستبعد الأسير المحرر أن تؤثر مصادقة الحكومة -وربما الكنيست لاحقا- على الإضرابات كنهج لانتزاع الحقوق.
قانون متوقع
من جهته قال مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى فؤاد الخفش إنه كان يتوقع تشريع مثل هذا القانون لمواجهة إصرار وعزيمة وقوة إرادة الأسرى من جهة، ولكسر إرادة الأسير خضر عدنان الذي يقتنع الاحتلال بأنه لن يعلق إضرابه بسهولة من جهة ثانية.
وأضاف الخفش أن نهج التغذية القسرية الذي سبق طرحه لكنه لم ير طريقه إلى التنفيذ، محرم دوليا، ورفضت نقابة الأطباء الإسرائيليين تطبيقه، وأثار تطبيقه في سجن غوانتانامو ردود فعل دولية غاضبة أدت إلى التوقف عنه.
وعبّر عن قلقه من مخاطر تطبيق القانون، وأن يكون تشريعه حلا بالنسبة للاحتلال لمواجهة الإضرابات ورفض الاستجابة لمطالب الأسرى.
