أعدمت السلطات الباكستانية اليوم مواطنا كان طفلا في الـ15 من عمره عندما صدر عليه الحكم بتهمة القتل تثور شكوك حول أسسه القانونية. وفي الأثناء يثور جدل بشأن سن باكستاني آخر ينتظره حكم الإعدام.
ويقول محامو أفتاب باهادور -الذي أدين بقتل ثلاثة أشخاص عام 1992- إنه لم يعترف بالجريمة إلا تحت وطأة التعذيب في قضية أثارت قلق جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
وقالت جماعة ريبريف المدافعة عن حقوق الإنسان إن اثنين من شهود الإثبات تراجعا منذ ذلك الحين عن أقوالهما وقالا إنهما تعرضا للتعذيب.
وحين اقترف باهادور الجريمة المفترضة، كان من الممكن إصدار أحكام في باكستان على من هم في الـ15، لكن الحد الأدنى رفع إلى الـ18 عاما في عام 2000.
وقال مسؤول في السجن بمدينة لاهور في شرقي باكستان رافضا الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام "تم شنق أفتاب باهادور في سجن منطقة لاهور الأربعاء". وأضاف "قبل تنفيذ الحكم بكى وقال إنه بريء".
وتفيد ريبريف أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في باكستان يزيد على ثمانية آلاف شخص، وهو أكبر عدد على الإطلاق في أي دولة بالعالم وفق وكالة رويترز للأنباء.
قضية أخرى
وفي قضية أخرى، قالت شركة "ذا جاستيس بروجكت باكستان" القانونية المعنية بحقوق الإنسان وتدافع عن الباكستاني شفقت حسين إن المحكمة العليا في العاصمة إسلام آباد ستنظر اليوم في طعن قدمته الشركة في قرار قضائي سابق رفض فتح تحقيق في القضية.
وتأجل تنفيذ حكم الإعدام في حسين للمرة الرابعة. وثار خلاف حول سنه وجاء القرار قبل ساعات من الموعد المقرر لإعدامه شنقا بمدينة كراتشي الساحلية.
ويقول محامو حسين إنه كان يبلغ 14 عاما في 2004 عندما تعرض للتعذيب بإطفاء السجائر في جسده ونزع أظافر أصابعه إلى أن اعترف بقتل طفل.
وأثارت القضية حنق الجماعات المعنية بالحقوق وفجرت دعوات للرأفة أطلقتها أسرته. وتقول السلطات إن حسين كان عمره 23 عاما عندما حكم عليه بالإعدام.
