قالت وزيرة العدل الإسرائيلية إن لجنة تشريع وزارية وافقت على تعديل يشدد العقوبة على أي شخص يرمي حجارة على سيارة بحيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات. يأتي ذلك بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العام الماضي في القدس المحتلة.
وبحسب الوزيرة آيليت شاكيد القيادية في حزب البيت اليهودي القومي الديني، فإن النص الذي عرضته أمام اللجنة التي تتولى رئاستها أيضا يهدف إلى معالجة مشكلة "العقوبة المخففة جدا" التي يواجهها رماة الحجارة حاليا.
والحجارة سلاح دائم الحضور في الاشتباكات التي تجري باستمرار بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، لدرجة أن الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 1987 سميت "انتفاضة الحجارة".
والنص الذي أقرته اللجنة الوزارية لا يزال بحاجة لأن يقره الكنيست في قراءات عدة. وهذا التعديل يستهدف مادة في القانون الحالي تشترط ثبوت نية الرامي لإيذاء ركاب السيارة.
وفي النص المعدل أزيلت الفقرة المتعلقة بوجوب ثبوت نية الإيذاء، إذ أصبحت المادة تقول إن "رمي حجارة أو مقذوفات أخرى على سيارات أثناء تحركها بما يمكن أن يؤدي إلى تعريض سلامة ركابها للخطر" هو جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وأكدت الوزيرة شاكيد أن التعديل ضروري لأن إثبات نية الإيذاء أمر صعب جدا في المحكمة، وعليه فإن رماة الحجارة ينالون حاليا "عقوبات مخففة جدا بالمقارنة مع جريمتهم".
وكتبت على صفحتها على موقع فيسبوك أن "تعديل القانون يلقي بشكل فعال المسؤولية على من يرمي حجارة وليس على المدعي العام"، مضيفة أن "أي شخص يرمي حجارة على سيارات أو أشخاص يجب أن ينطلق من مبدأ أن أحدا ما سيصاب بأذى".
وكان التعديل نفسه أقرته لجنة التشريع الوزارية التي كانت تترأسها وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني إلا أن حل الكنيست وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة يوم 17 مارس/آذار الماضي انبثقت عنها الحكومة الراهنة أعاده لنقطة الصفر.
وينص ذلك المقترح أيضا على السجن 20 عاما لملقي الحجارة على سيارات الشرطة بغرض التسبب في أضرار أو الموت.
