دعت لجنة مشورة أميركية تتعلق بالمعايير الأخلاقية، إلى التحقيق في وقوع انتهاكات بحق متهمين اعتقلوا أثناء "الحرب على الإرهاب" إبان فترة حكم الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش.

وطالب رئيس اللجنة -التي تقدم المشورة لمجموعة تستجوب أهم المتهمين في ما يسمى قضايا الإرهاب- مارك فالون، بفتح تحقيق أوسع، وذلك عقب صدور تقرير أمس الخميس اتهم أبرز منظمة للطب النفسي في الولايات المتحدة بالتواطؤ سرا مع وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) والبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية للمساعدة في تبرير التعذيب.

وقد أصدرت مجموعة من المتخصصين المستقلين في مجال الصحة ونشطاء حقوقيون تقريرا قبل يوم اتهم الرابطة الأميركية للطب النفسي بالتنسيق سرا مع مسؤولين بإدارة الرئيس السابق بوش الابن لمساندة تبرير قانوني وأخلاقي لتعذيب السجناء في "الحرب على الإرهاب".

وقال فالون إن الاتهام بتواطؤ الرابطة الأميركية للطب النفسي في تعذيب معتقلين بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 يظهر الحاجة إلى فتح تحقيق أوسع نطاقا.

وأكد المصدر ذاته لوكالة رويترز "الحاجة لمستشار قانوني مستقل لإجراء تحقيق على أن يكون له سلطة الاستدعاء والقدرة على جعل الناس يدلون بشهاداتهم تحت القسم".

وتضم اللجنة التي يترأسها فالون مسؤولين حكوميين اتحاديين وهي تقدم أبحاثا علمية بشأن أساليب الاستجواب والمعايير الأخلاقية لبرنامج مجموعة الاستجواب.

أما مجموعة الاستجواب فقد أنشأها الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل خمس سنوات تحت قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وتتمثل مهمتها (المجموعة) في إرسال فرق من مكتب التحقيقات ووكالة المخابرات المركزية وضباط عسكريين لاستجواب أبرز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب دون اللجوء لأساليب استجواب قاسية.

المصدر : رويترز