اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إدارة الرئيس باراك أوباما بمنح "عفو فعلي" لأناس شاركوا في برنامج للمخابرات الأميركية اعتقل وعذّب متهمين احتجزوا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إنه منذ نشر تقرير لمجلس الشيوخ في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن استخدام ما تصفه وكالة المخابرات المركزية بأنها "تقنيات استجواب معززة"، لم تفعل الإدارة الأميركية شيئا لإنهاء حصانة من أساؤوا معاملة السجناء.

وقالت الباحثة في المنظمة نورين شاه إن الإدارة الأميركية تمنح فعليا الحصانة من الملاحقة القضائية بعدم التدقيق بصورة كاملة في السلوك الذي سلط الضوء عليه تحقيق دام خمس سنوات.

وذكرت المنظمة أن وزارة العدل الأميركية يجب أن "تعيد فتح تحقيقها وتوسعه" ليشمل برنامج المخابرات المركزية الخاص بنقل المعتقلين واحتجازهم واستجوابهم.

كما نشرت العفو الدولية انتقادا للتحقيق ورد الفعل الرسمي بعنوان "الجرائم والحصانة في الولايات المتحدة"، واتهمت إدارة أوباما بمحاولة إخفاء التقرير والجرائم المرتكبة من خلال البرنامج "تحت السجادة".

وأضافت المنظمة أن السلطات الأميركية يجب أيضا أن "تقدم للعدالة في محاكمات عادلة كل الأشخاص المشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم حسب القانون الدولي مثل التعذيب والاختفاء القسري، بصرف النظر عن مستوى مناصبهم الحالية أو السابقة".

وكان تقرير لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ قد أوضح أن المخابرات المركزية ضللت البيت الأبيض والشعب الأميركي بشأن برنامج شمل تعذيب المحتجزين من تنظيم القاعدة وغيره في منشآت سرية في أنحاء العالم بين عامي 2002 و2006.

المصدر : رويترز