محمد غلام- الدوحة
بحثت ورشة بمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة بنقاش مستفيض سبل حماية الأطفال عموما من العنف، والمحتكين منهم خصوصا بأطر العدالة الجنائية.
وتستحضر الورشة الأرقام الهائلة لضحايا العنف من الأطفال، من قتل وعنف بدني ونفسي واستغلال جنسي.
وتنطلق من حقيقة وجوب التعاطي مع الأطفال المحتكين بالعدالة على أساس خصوصياتهم البدنية والذهنية، والتالي وجوب معاملتهم بشكل "لطيف ورائق".
وأسهبت المتحدثات في الورشة في تعداد مزايا "إستراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال" التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، والتي تؤكد "وجوب معاملة الأطفال المحتكين بنظام العدالة كضحايا أو شهود أو مجرمين مزعومين أو مدانين معاملة رقيقة تحترم حقوقهم وكرامتهم".
وتشير الأميرة التايلندية بارجاكيتييابها ماهيدول في مداخلتها إلى أن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر ضعفا في المجتمعات، فهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ولا يمتلكون القدرة على التعرف أو الرد أو الإبلاغ عن أفعال العنف الممارسة ضدهم.
وأضافت أن ملايين الأطفال يعانون من الهجر والإهمال والعنف، وأحيانا يخوضون غمار الجريمة "ومن ثم يكونون عرضة للإيذاء عندما يتواصلون مع نظام العدالة الجنائية".
رد خاطئ
وهنا تحض منى الرشماوي من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ألا يحتجز الأطفال "في مؤسسات مغلقة محرومين من العناية والحب والتغذية"، لافتة إلى أن "مكان الأطفال هو المدرسة والبيئة المنزلية الآمنة".
وتقول منى للجزيرة نت إنه يجب التعامل حينذاك مع الطفل باعتباره ضحية لا باعتباره مرتكب جريمة، وتشدد على أن اعتماد العقوبات الجنائية وخاصة السجن تجاه الأطفال المخالفين "هو الرد الخاطئ".
وذكرت المسؤولة الأممية في مداخلتها أن الأطفال المحرومين من الحرية يكونون معرضين بشكل خاص لمخاطر عالية من العنف والاستغلال "سواء من قبل رجال الشرطة أو سجناء أكبر سنا أو من أقرانهم".
وفي رسالة منه قرأت في الورشة، يقول يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إن 36 ألف طفل تقل أعمارهم عن 15 عاما قتلوا عام 2012 وحده، وإن كثيرا من الأطفال عانوا صدمات شديدة وأضرارا نفسية بالغة جراء الاعتداء عليهم.
من ناحيتها دعت تيشي فيزلبرغر من بعثة النمسا لدى الأمم المتحدة بفيينا إلى تعزيز الالتزام بحقوق الأطفال في المؤسسات الأمنية والقضائية لجعلها أكثر استجابة للاحتياجات الخاصة للأطفال.
