قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم إن تركيا انتهكت حرية التعبير عندما أمرت بحجب موقع يوتيوب أكثر من عامين.
وكانت محكمة في أنقرة منعت الدخول إلى الموقع الخاص بتبادل ونشر تسجيلات الفيديو من مايو/أيار 2008 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2010 بسبب عشرة تسجيلات فيديو عُدت مهينة لمؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
وبحسب المحكمة الأوروبية التي مقرها ستراسبورغ في فرنسا، فإن "حجب دخول المستخدمين إلى موقع يوتيوب دون أسس قانونية يتعدى على حرية تلقي ونقل المعلومات".
وأضافت في القضية التي رفعها ثلاثة من أساتذة القانون الأتراك أن "المحكمة وجدت أنه لا يوجد بند في القانون يسمح للمحاكم المحلية بفرض حظر شامل على دخول الإنترنت، وفي حالة يوتيوب، بسبب أحد محتوياتها".
وأدى الحظر الطويل على يوتيوب – الذي كان قبل ذلك خامس أكثر المواقع شعبية بتركيا- ومواقع إلكترونية أخرى إلى انتشار القلق على مستوى واسع بشأن حرية التعبير في تركيا.
كما حظرت حكومة حزب العدالة والتنمية موقع تويتر ويوتيوب في مارس/آذار 2014 بعد استخدامهما لنشر سلسلة من التسجيلات الصوتية تدين الرئيس أردوغان والدائرة المقربة منه بالفساد.
