هيئات فلسطينية تستنكر قانون راشقي الحجارة

استنكرت هيئات فلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يشدد العقوبات على راشقي الحجارة، معتبرة إياه إجراء يستهدف الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتشريعا مخالفا لكل المواثيق والاتفاقات الدولية.

وفي هذا الصدد أكدت جمعية نادي الأسير في بيان لها حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن المصادقة على هذا القانون وإلزام المحاكم بضرورة الحكم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام على ملقي الحجارة، يعد خطوة استثنائية تتعارض مع جوهر ومعنى سياسة العقوبات في القانون الجنائي.

وقال مدير الوحدة القانونية في الجمعية المحامي جواد بولس إن المضي في هذا التشريع يشكل خطوة تضاف إلى خطوات سابقة قامت بها تستهدف الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتثبت مجددا أن الحكومة الإسرائيلية أجهزت عمليا على قواعد اللعبة القضائية والقانونية.

وأضاف أن هذا القانون سيلزم قضاة المحاكم بضرورة إيقاع تلك العقوبات دون ترك مساحة أمامهم لتفعيل اجتهاداتهم.

من جهتها رأت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لـمنظمة التحرير الفلسطينية في إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون تشديد العقوبات قتلا للطفولة، معتبرة إياه يندرج ضمن جملة القوانين العنصرية والانتقامية، على حد وصفها.

حقوق الطفل
وقالت الهيئة في بيان لها حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن ما صادق عليه الكنيست مخالف لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدثت بوضوح عن ضرورة احترام حقوق الأطفال والتعامل معهم بخصوصية.

وأضافت الهيئة أن "جملة القوانين الصادرة عن حكومة الاحتلال وزعماء عصاباتها من سياسيين وعسكريين تهدف إلى قتل الطفولة الفلسطينية، وردع الأطفال عن القيام بواجبهم تجاه أرضهم ومقدساتهم، وثنيهم عن مقاومة المحتل".

وصادق الكنيست الإسرائيلي أمس على مشروع قانون تشديد العقوبات ضد راشقي الحجارة، ليصبح نافذا منذ الساعة الأولى لإقراره.

ويحدد هذا القانون عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة من الفلسطينيين بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام.

ويشمل قانون راشقي الحجارة القاصرين أيضا، كما يقضي بمعاقبة عائلاتهم بقطع مخصصات التأمين الوطني طيلة فترة العقوبة.

وقال مراسل الجزيرة في القدس المحتلة إلياس كرام إن تشريع هذا القانون تم بشكل عاجل لم يستغرق سوى بضعة أسابيع، في حين جاءت المصادقة عليه بتأييد واسع من جانب الائتلاف الحاكم، وفي أوساط المعارضة الإسرائيلية.

وأوضح أن هذا القانون لقي تأييدا واسعا باستثناء النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي الذين عارضوه بشدة، وأضاف أنه جاء لتحديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة بحيث تتراوح بين اثنين وأربعة أعوام.