أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 51 عضوا ومعارضة 17 قانونا يحدد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة من الفلسطينيين، بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام.
ويشمل القانون القاصرين أيضا، كما يقضي بمعاقبة عائلاتهم بقطع مخصصات التأمين الوطني طيلة فترة العقوبة. وقالت وزيرة القضاء إيليت شاكيد إن هذا القانون وقوانين أخرى تمكن إسرائيل من إقامة سور حصين ضد ما سمته "الاٍرهاب".
وفي وقت سابق اليوم قالت صحيفة معاريف إن وزيرة القضاء الإسرائيلية آيليت شاكيد بصدد إصدار جملة قوانين وقرارات قضائية لمواجهة ما أسمتها "انتفاضة الفتيان" سيتم بموجبها إجراء تعديلات جوهرية على قانون العقوبات الخاص بالأطفال.
وحسب الصحيفة فإن تلك الإجراءات ستسهل على الحكومة الإسرائيلية فرض عقوبات صارمة، كالاعتقال ودفع غرامات مالية، على الفتيان الفلسطينيين المشاركين في المواجهات الأخيرة وعائلاتهم.
ونسبت الصحيفة إلى الوزيرة شاكيد قولها إن سلسلة القوانين الجارية حاليا ستمنح إسرائيل "جدارا عاليا" أمام منفذي تلك العمليات، وتمنعهم من مواصلتها، "حين يرون خطورة العقوبات التي سيتعرضون لها، حتى لو كانوا دون السن القانونية، بما في ذلك شمول العقوبات لعائلاتهم كي تدفع ثمن أعمال أبنائهم الصغار".
وأضافت الصحيفة أن التعديلات المتوقعة على القوانين الإسرائيلية تأتي بالتزامن مع استمرار ما أسمته "موجة العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين" ودور الفتيان الفلسطينيين فيها، حيث قدمت مئات الدعاوى القضائية في النيابة العامة الإسرائيلية ضد هؤلاء الفتيان لمشاركتهم في أعمال المظاهرات وإلقاء الحجارة على الجنود الإسرائيليين.
وأشارت الصحيفة إلى ما تواجهه إسرائيل من "صعوبات قانونية" في مواجهة انخراط الفتيان الفلسطينيين في الهبة الأخيرة ضد الاحتلال، مما يفقده "تحقيق الردع المطلوب أمام شريحة سكانية واسعة بين الفلسطينيين".
وقالت الوزيرة شاكيد إن "انتفاضة الفتيان" وضعت أمام إسرائيل تحديات غير مسبوقة وتتطلب منها القيام بخطوات حادة وصارمة لوضع حد لتمددها وانتشارها.
