رفعت مراكز حقوقية فلسطينية غير حكومية اليوم الاثنين مذكرة قانونية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي باسم ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صيف العام الماضي، لملاحقة الاحتلال على ما ارتكبه من "جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين".
وقال رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني في قطاع غزة إن عددا من المراكز الحقوقية رفعت اليوم مذكرة قانونية للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، من أجل فتح تحقيق أولي بجرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وأضاف الصوراني -في مؤتمر صحفي عُقد في مدينة غزة اليوم على أنقاض أحد الأبراج السكنية التي دُمرت خلال الحرب- أن المذكرة تم عرضها اليوم على المدعية العامة للمحكمة من خلال رئيس مؤسسة الحق شعوان جبارين.
وتتضمن المذكرة جميع الوثائق والأدلة لما حدث لضحايا العدوان الإسرائيلي، والأضرار التي لحقت بالمنازل والمؤسسات، منذ اليوم الأول في الحرب، كما تستعرض الحصار الإسرائيلي على القطاع وجدار الفصل العنصري، والاستيطان في الضفة الغربية.
ومنذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2006، تفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/حزيران من العام التالي.
وشنّت إسرائيل حربا على قطاع غزة في يوليو/تموز من العام الماضي استمرت 51 يوما، وأسفرت عن استشهاد ما يزيد على 2200 فلسطيني وإصابة 11 ألفا آخرين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وحسب إحصائية أعدتها وزارة الأشغال ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن عدد الوحدات السكنية المهدمة كليا بلغت 12 ألف وحدة، بينما بلغ عدد المهدمة جزئيا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.
وأكد الحقوقيون الفلسطينيون ضرورة ملاحقة إسرائيل قانونيا في المحافل الدولية كي لا تستمر في عدوانها، موضحين أن الهدف من رفع المذكرة "تشكيل رادع لإسرائيل لعدم تكرار جرائمها".
يشار إلى أن أعمال الجمعية العامة للدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية بدأت في 16 من الشهر الحالي، وتختتم في 26 منه، وتشارك فيها مؤسسات دولية غير حكومية.
