الجزيرة نت-خاص
أعلنت حكومة ميانمار رفضها نتائج التحقيق التي كشفت عنها كلية الحقوق بجامعة ييل الأميركية والتي أثبتت وجود "أدلة قوية" على وقوع إبادة جماعية منسقة من قبل حكومة ميانمار ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان.
وقال وزير الإعلام في ميانمار يي هتوت لصحيفة محلية إن الحكومة ترفض تماما هذا الاتهام، وإن الطرفين البوذي والمسلم عانيا خلال الاضطرابات التي اندلعت عام 2012، وعلى الحكومة التعامل مع هذه القضية على قدم المساواة.
واتهم هتوت معدي التقرير بتدبير مؤامرة ضد حكومة بلاده ومحاولة إثارة الرأي العام الدولي بشكل متعمد، وتعقيد الوضع في ولاية أراكان مع اقتراب الانتخابات "التاريخية" في البلاد، مشيرا إلى أن العديد من المنظمات الدولية تعمل بحرية في الولاية، وبالإمكان الحصول على معلومات منهم للتأكد من عدم مصداقية ما ورد في التقرير.
من جانبه نفى المدير التنفيذي لمنظمة فورتيفاي رايتس الحقوقية ماثيو سميث -في حديثه للصحيفة ذاتها- اتهامات هتوت، وأكد أن التقرير يأتي في سبيل منع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس ضد الروهينغا.
وقال سميث "ينبغي على الحكومة أن تكون واضحة في التعامل مع لجنة التحقيق، وأن تتعاون معها حتى تساعد على إثبات الوقائع، حيث إن الأمر على أرض الواقع يثبت أن حرية عمل اللجنة والمنظمات الإنسانية محدودة للغاية، كما يمنع ما يقرب من مليون روهينغي من حرية التنقل".
وأضاف أن الحكومة استمرت على مدى عقود تستخدم الديانة البوذية كأداة سياسية، مما أسفر عنه مشاعر معادية ضد المسلمين في جميع أرجاء ميانمار.
وفي ذات السياق أشاد عدد كبير من نشطاء الروهينغا بالفيلم الذي أنتجته الجزيرة وحاول كشف عدد من الأوراق والسياسات التي كانت غائبة لولا وجود هذه التحقيقات الاستقرائية.
فقد قال مدير المركز الإعلامي الروهينغي صلاح عبد الشكور إن هذا الفيلم جاء ليؤكد التصريحات الكثيرة التي كان يصرح بها الفارون من ميانمار من أقلية الروهينغا، لافتا إلى أن حكومة ميانمار تحاول ذر الرماد في أعين العالم حتى لا تنكشف ما اعتبرها "جرائم إبادة وحشية".
وأوضح عبد الشكور أن هذه التحقيقات كشفت تورط سياسيين ميانماريين وجنرالات عسكريين في الجيش ورهبان بوذيين، طالبا كافة الجهات الحقوقية بمواصلة هذه التحقيقات حتى يحاسب المتسبب في عمليات الإبادة التي مارسها النظام ضد أقلية الروهينغا.
تجدر الإشارة إلى أن قناة الجزيرة عرضت قبل أسبوع تقريبا فيلما وثائقيا بعنوان "الإبادة المبيتة" استندت فيه على أدلة جامعة ييل وقالت إن وحدة التحقيقات الاستقصائية في القناة توصلت إلى ما يمكن أن يرقى إلى دليل قوي، على أن إبادة جماعية ارتكبت بتنسيق من حكومة ميانمار ضد الروهينغا.
