معتقلو سجن جمجمال بالعراق يواجهون الجوع

أثارت تصريحات النائب العراقي أرشد الصالحي بشأن انقطاع الطعام عن معتقلي سجن جمجمال بمحافظة السليمانية جدلا حول أوضاع حقوق الإنسان، مع تصاعد حدة اتهامات توجهها منظمات محلية ودولية للسلطات العراقية بتغاضيها عن الانتهاكات في سجونها.

وقال الصالحي الذي يرأس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية -للجزيرة نت- إن الأزمة بدأت قبل أيام بانقطاع الطعام عن نزلاء السجن المذكور من قبل إدارته، بحجة عدم وجود مخصصات مالية.

وأوضح أن ذلك كاد أن يهدد بحدوث حالات وفاة من الجوع في صفوف المعتقلين، قبل أن تتدخل وزارة العدل -بعد حصولها على قروض من بعض المقاولين- لتوفير الغذاء في السجن، وهو ما ساهم في تخفيف الأزمة مع احتمال حدوثها مجددا.

وأشار الصالحي إلى أن موازنة العام الحالي قللت مخصصات وزارة العدل العراقية إلى النصف تقريبا، مما أدى إلى تقليل نفقات السجون والإصلاحيات، مؤكدا أن لجنة من مجلس النواب ستزور السجن للتأكد من انتهاء الأزمة، وأنهم سيقومون بكشف تفاصيل هذه الأزمة للرأي العام قريبا.

رد الوزارة
بدورها، نفت وزارة العدل العراقية -عبر متحدثها الرسمي حيدر السعدي- أي علاقة لها بما حدث في سجن جمجمال، مؤكدة أن قلة المخصصات المالية هي السبب وراء ذلك.

وقال السعدي إن الوزارة كانت تخشى من حدوث مثل هذه الأزمات منذ إقرار موازنة العام الحالي التي اتسمت بالتقشف الشديد، مضيفا للجزيرة نت أنهم طالبوا الحكومة مرارا بصرف المبالغ المخصصة لهم دون جدوى، وهو ما أدى لحدوث مشاكل مع متعهدي تزويد السجون بالطعام، حيث لم يستلموا حتى الآن سوى ربع المبالغ المخصصة لهم.

وأضاف أن بعض المتعهدين يطالبون بمبالغ كبيرة، وهو ما لم تستطع الوزارة توفيره لهم، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون في التعامل بحزم مع أي انتهاك قد يقع في السجون والمعتقلات، على حد قوله.

في المقابل، يتهم ناشطون عراقيون الحكومة بالتقصير في متابعة أوضاع السجون والتحقق من وجود انتهاكات ممنهجة فيها، حيث قال الناشط الحقوقي كمال أمين إن قانون إدارة السجون العراقي يلزم الحكومة بتوفير الكميات المطلوبة من الطعام للمعتقلين، ويوجب عليها أيضا الحفاظ على حقوق المعتقل وكرامته.

وأضاف أن ما حدث يشير إلى وجود أزمة في منظومة السجون في البلاد، ويؤثر على سمعة العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ورأى أمين أنه كان ينبغي لوزارة العدل أن تحسب حساب مثل هذه الأزمات الطارئة، بدلا من انتظار وقوعها لتتصرف بعد ذلك، بحسب رأيه.

مخاوف الأهالي
وتثير الأخبار الواردة من سجن جمجمال مخاوف الكثير من الأسر العراقية التي يقبع بعض أبنائها فيه، خاصة بعد أن أبلغهم محامو أبنائهم بصعوبة الموقف هناك، وبرفض إدارة السجن إدخال الأطعمة التي يرسلونها إليهم دون سبب مقنع.

وقال الحاج جاسم جودة -وهو من أهالي مدينة الحويجة الذين نزحوا إلى بغداد بعد تدهور الأوضاع الأمنية هناك- إن الأنباء التي تردهم من السجن تثير قلقهم وخوفهم من تعرض حياة أبنائهم لخطر الموت جوعا.

وأضاف للجزيرة نت أن ابنه الكبير معتقل في هذا السجن منذ عام 2011 دون تهمة محددة، وأنه لم يعرض حتى الآن على القضاء كي يتم البت في قضيته، مؤكدا أنهم لم يستطيعوا مقابلة ابنهم منذ ثلاث سنوات دون أن تبدي إدارة السجن أسبابا لذلك.

ونقل جودة عن ابنه الذي يتواصل معه عبر اتصالات هاتفية متقطعة، أن الظروف التي يواجهونها هناك صعبة للغاية، وأن إدارة السجن تحرمهم من الكثير من حقوقهم القانونية، ومن ضمنها الزيارات الدورية، وذلك لدواع أمنية وفقا لما يقوله القائمون على السجن.