الصومال يوقع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

المسؤولية
وقال الرئيس إن توقيع هذه الاتفاقية "يعني تحمل الحكومة مسؤولياتها والعمل لحماية حقوق الأطفال الصوماليين". كما تعهد بالعمل "على ضمان حقوق الطفل وتوفير الخدمات لهم على قدم المساواة طبقا للقوانين المعمولة في البلاد".

وذكر أن حكومته وضعت خططا لتوفير الاحتياجات اللازمة للأطفال في مجالات التعليم والصحة، لافتا إلى أنها "أنجزت خلال العامين الماضيين بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة توفير خدمات الصحة، ومشروع (اذهب إلى المدرسة) الذي يمكن عددا كبيرا من الأطفال من التعليم من خلال فتح مدارس وتدريب مدرسين".

ومن جانبه، اعتبر الممثل الأممي بالصومال توقيع الاتفاقية "خطوة مهمة إلى الأمام لضمان وحماية حقوق الأطفال". وأضاف كاي أن الصومال "يتعافى من الحرب الأهلية التي استمرت عقدين من الزمن ويتعين على الحكومة الصومالية وأصدقائها في العالم توفير الحماية اللازمة للفئات الضعيفة في المجتمع الصومالي".

التطبيق
أما مدير مكتب الصندوق الأممي للطفولة، فقد اعتبر توقيع انضمام الصومال إلى الاتفاقية "يوما عظيما للأطفال الصوماليين" مشيدا بـ"تركيز الحكومة الصومالية وبرلمانها على مستقبل وحقوق أطفال بلادهم". وقال لوويرر إن الصومال أصبح البلد رقم 194 الذي يوقع اتفاقية حقوق الطفل.

وقال أيضا إن عملية التوقيع تكتمل عند إيداع الحكومة الفيدرالية الصومالية الوثيقة الموقعة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأمر الذي يفرض التزام الحكومة بوضع حقوق الأطفال الصوماليين ضمن أولويات عملية بناء الوطن.

وأكد مساعدة الصندوق للحكومة الصومالية في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، والتأكد من تحقيق النتائج الأساسية لحماية حقوق الطفل في العامين المقبلين اللذين يصدر في غضونهما السجل الأول لتطبيق الحكومة الصومالية الاتفاقية، مضيفا أنه يجب توفير خدمات التعليم والصحة ومياه نقية وحماية للأطفال تساعدهم في نموهم وتنميتهم، الأمر الذي يقود الصومال إلى الخروج من العنف والحرب وفق تعبيره. 

وكان البرلمان الصومالي قد صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي قدمتها له وزارة شؤون المرأة والطفل وحقوق الإنسان يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنه تحفظ على بعض المواد المتعلقة بالدين.