دعت هيومن رايتس ووتش سلطات المغرب إلى الإفراج عن ناشط صحراوي محتجز منذ أكثر من 15 شهرا في انتظار محاكمة عسكرية.
ومثل امبارك الداودي -الذي يواجه اتهامات يطعن في صحتها بحيازة أسلحة- أمام إحدى المحاكم العسكرية يوم 30 من يناير/كانون الثاني 2014، لكن إجراءات المحاكمة تأجلت منذ ذلك الحين إلى أجل غير مسمى.
ودخل الناشط الصحراوي البالغ من العمر 58 عاما في إضراب عن الطعام منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجا على ظروف اعتقاله، والتأخير في بدء محاكمته.
وبعد القبض عليه أواخر سبتمبر/أيلول 2013، قال الداودي لمحاميه إن الشرطة ضربته وأهانته وأرغمته على التوقيع على "اعتراف".
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إذا كان لدى المغرب دليل على عمل جنائي ارتكبه امبارك الداودي، فعلى السلطات أن تقدمه لمحاكمة عادلة من دون إبطاء أمام محكمة مدنية، وفي الوقت ذاته، ينبغي على السلطات المغربية أن تطلق سراح الداودي".
وقال عمر (نجل الداودي) لهيومن رايتس ووتش إن صحة والده -الذي يقبع في زنزانة تجمعه مع سجناء الحق العام- تدهورت كثيرا.
ومنذ تقاعد الداودي عام 2008 عن الخدمة بالجيش المغربي، أصبح من أشد دعاة منح حق تقرير المصير للصحراء الغربية، واستضاف اجتماعات سياسية بمنزله واستقبل وفودا أجنبية مؤيدة لمنح سكان الصحراء الغربية حق تقرير المصير.
ووفق هيومن ووتش فقد "أبانت محاكم المغرب نمطا من إدانة النشطاء الصحراويين بناء على تهم جنائية في محاكمات جائرة" مشيرة بذات الصدد إلى أن المتهمين -وفق ما يقولون- أدلوا باعترافات تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة من قبل الشرطة، أو أن أقوالهم زُورت، أو أن الشرطة تُكرِههم على التوقيع على أقوال من دون أن يقرأوها.
وقالت المنظمة الحقوقية إن إحالة المدنيين إلى محكمة عسكرية تخالف معيارا أساسيا في القانون الدولي يطالب بمحاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية.
