وقعت بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد والمملكة المتحدة أمس الثلاثاء على اتفاق إطاري يوفر وضعا قانونيا جديدا للجنة الدولية لشؤون المفقودين، ومقرها لاهاي.
ووفق بيان عن الخارجية البلجيكية، فإن اللجنة -التي ستكون وفق الاتفاق منظمة دولية مستندة إلى معاهدة دولية- ستكون مسؤولة عن شؤون الأشخاص المفقودين بسبب النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث والجريمة المنظمة ومختلف الأزمات الأخرى.
وكانت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين قد أنشئت سنة 1996 لضمان تعاون الحكومات في النظر في أربعين ألف حالة من المفقودين خلال النزاعات في يوغوسلافيا السابقة قبل أن توسع أنشطتها عبر الاعتراف بالطبيعة العالمية لمشكلة المفقودين.
ويعطي الاتفاق الجديد بعدا دوليا لقضية المفقودين باعتبارها قضية إنسانية أصبحت تشكل تحديا عالميا يتطلب استجابة يتم تنسيقها على المستوى الدولي. وسيوضع الاتفاق بداية من ديسمبر/كانون الأول الجاري على جدول أعمال الأمم المتحدة للتوقيع عليه من مندوبي الدول.
وذكر ديدييه ريندرز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي أن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تعبر عن عدد من أولويات السياسة الخارجية البلجيكية، وهي تعزيز المصالحة ومكافحة الإفلات من العقاب ومنع الإبادة الجماعية وتعزيز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على الحاجة الملحة للعثور على المفقودين وتحديد ظروف اختفائهم ومصيرهم، أو التعرف السريع على رفاتهم.
