أحالت السلطات المصرية السبت 435 من المعتقلين بمحافظتي المنيا والبحيرة بعد فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة للقضاء العسكري.
وأحال النائب العام 139 من رافضي الانقلاب إلى القضاء العسكري لاتهامهم بحرق مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، فيما أحال المحامي العام لنيابات دمنهور 300 آخرين متهمين بحرق مبنى محافظة البحيرة إلى النيابة العسكرية.
وأحيلت الواقعتان إلى القضاء العسكري وفقا لقانون حماية المنشآت العامة الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذى يكلف القوات المسلحة بحماية تلك المنشآت مع الشرطة لعامين واعتبار المنشآت مناطق عسكرية وإخضاع الجرائم المرتكبة بتخريبها للقضاء العسكري.
أثر رجعي
ورغم وقوع الجرائم المسندة للمتهمين في القضيتين قبل صدور قانون حماية المنشآت العامة، قال المحامي العام لنيابات شمال دمنهور إنه يجوز إحالة جميع القضايا المتعلقة بجرائم "الإرهاب" إلى القضاء العسكري طالما لم تبت النيابة العامة فيها.
وكان مركز شرطة أبو قرقاص قد تعرض للاقتحام والحرق والاستيلاء على الأسلحة في أغسطس/آب 2013، مما أسفر عن قتل ثلاثة من رجال الشرطة عقب فض قوات الأمن لاعتصامي أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بميداني رابعة والنهضة.
وكانت اشتباكات دامية قد وقعت بين قوات الأمن وأنصار الإخوان المسلمين في محيط مبنى عام ديوان محافظة البحيرة في أغسطس/آب 2013 أيضا أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.
واندلعت مظاهرات واشتباكات في أنحاء متفرقة من البلاد، إثر فض قوات من الجيش والشرطة لاعتصامين بالقاهرة والجيزة يرفضان عزل مرسي في منتصف أغسطس/آب 2013.
