أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة عن "قلقها العميق" إزاء ما أسمته نمط الاعتقالات والملاحقات القضائية في السودان التي تستهدف قمع المعارضين السياسيين، وطالبت بمحاكمة عادلة لثلاثة من كبار المعارضين المعتقلين.
وفي التقرير الدوري للمفوضية الصادر عن مقرها بجنيف، انتقدت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني اعتقال الناشط الحقوقي أمين مكي مدني ورئيس الهيئة العامة للتحالف والإجماع الوطني المعارض فاروق أبو عيسى، مشيرة إلى أنهما اعتقلا من بيتيهما ليلة 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري على يد أجهزة الأمن، وذلك بعد توقيعهما على "إعلان نداء السودان" الذي يطالب "بدولة تقوم على المواطنة المتساوية".
كما أشارت المتحدثة إلى استمرار اعتقال الناشط فرح إبراهيم محمد الذي حضر توقيع الإعلان في أديس أبابا دون أن يوقع عليه.
وأوضحت شامداساني أن هناك مخاوف جدية على صحة الدكتور مدني (76 عاما)، والدكتور عيسى الذي يكبره بعامين، مشيرة إلى معاناة الأخير من مرض الزرقة.
وأضافت أن المعتقلين ما زالوا محتجزين في أماكن مجهولة ولا يسمح لعائلاتهم ومحاميهم بزيارتهم، وطالبت الحكومة السودانية بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وإبلاغ المعتقلين بأسباب اعتقالهم عبر مذكرة اعتقال، والكشف عن أماكن وجودهم، ومنح حق الوصول إلى عائلاتهم والمحامين، وتقديم أي مساعدة طبية قد يتطلبها وضعهم.
كما حثت المفوضية الحكومة السودانية على تمكينهم من المثول أمام القضاء، وتوفير ضمانات لحقوقهم في محاكمة عادلة.
وجاء في التقرير أيضا أن المفوضية رصدت في الأشهر الستة الماضية انتهاكات بحق عشرات من النشطاء والشباب والمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، وأوضحت أن هناك "اتجاها يبعث على القلق من مقاضاة أصحاب وموظفي شركات الطباعة الخاصة، فيما يبدو أنها خطوات لتقييد طباعة وتوزيع مواد مستقلة تنتقد الحزب الحاكم".
وكان رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات فاروق محمد إبراهيم قد تحدث أمس الخميس للجزيرة نت عن "انتهاكات جسيمة للحقوق المدنية والسياسية"، وقال إنه بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان تعتقل الحكومة القيادات المدنية لمجرد اختلافها معها في الرأي، وإن ما تم رصده خلال الأشهر الماضية يجعل حالة حقوق الإنسان في السودان ضمن الأسوأ في المنطقة.
يذكر أن "إعلان نداء السودان" تم التوقيع عليه بين حزب الأمة القومي وتحالف قوى الإجماع الوطني، والجبهة الثورية التي تضم تحالف حركات إقليم دارفور المسلحة، والحركة الشعبية-قطاع الشمال، حيث أكد الموقعون على "أهمية تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة المواطنة المتساوية"، واعتماد وسائل الاتصال الجماهيري للتحريض على انتفاضة شعبية.
كما التزم الإعلان بإنهاء النزاعات والاعتماد على الحل الشامل في كل من دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بينما استنكرت الحكومة السودانية توقيع الإعلان متهمة الموقعين "بخيانة الوطن".
