رفض حقوقي لمنع الغزيين من رفع دعاوى ضد إسرائيل

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدمه مركز "عدالة" لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوقية أخرى ضد منع أهالي غزة من الحضور أمام المحاكم الإسرائيلية لرفع دعاوى تعويض مدنية على الجيش الإسرائيلي.

فالجيش الإسرائيلي يمنع المشتكين من الحصول على تصاريح لدخول إسرائيل، وبالتالي تُسقط المحاكم هذه الدعاوى تلقائياً.

وسامي البحابصة -الذي فقد زوجته وطفلته وقدرته علي المشي بشكل طبيعي- لم تنصفه المحاكم الإسرائيلية حين قصفت الدبابات منزله في غزة دون وجود أي عمليات عسكرية في المنطقة.

قدم البحابصة شكوى إضرار ضد الجيش الإسرائيلي, لكن المحكمة أغلقت ملفه وشطبت الدعوى, لأن الجيش ذاته منعه من دخول إسرائيل للمثول أمام المحكمة.  

يقول البحابصة "طالبنا بتعويضات من إسرائيل لأننا مدنيون، لا علاقة لنا بالسياسة ولا بالحرب ونحن معروفون ومكشوفون لهم. ومثلما طالبوا هم بحقوقهم من ألمانيا، نطالب نحن بحقوقنا"

وهذه هي هند الأقرع, أصيبت هي وصديقتها المتضامنة الأجنبية جراء إطلاق نار على مسيرة سلمية شاركتا فيها, منعت هي الأخرى من الوصول إلى المحكمة وأغلق الملف.

مئات آخرون من الفلسطينيين في غزة شطبت دعاواهم للسبب ذاته، وهو ما دفع مراكز حقوقية إلى رفع التماس إلى المحكمة، خاصة أن القانون الدولي يتيح للفلسطينيين رفع دعاوى مدنية لأنهم في ظل احتلال.
 
ويقول مدير مركز "عدالة" الحقوقي المحامي حسن جبارين إنه لا يمكن أن يكون المدعي عليه النيابة، لأنها هي في نهاية المطاف من يوافق على الدخول ومن لا يوافق، وذلك نظرا لاعتباراتها في الملف نفسه. ويضيف "يعني عمليا إذا رأت أن دخول الشاهد من غزة يضر بملفها ودفاعها فهي تمنع ذلك".

ويؤكد المدعي العام في رده على المحكمة أنه لا ينبغي "منح تصاريح دخول إلى أي شاهد من شأنه أن يمس قدرة الدولة على الدفاع عن نفسها".

وفي الوقت ذاته، تدافع إسرائيل عن نفسها فتمنع الفلسطينيين من اللجوء إلى المحاكم الدولية بدعوى أن محاكمها مفتوحة أمامهم, دون أن تذكر أنها تغلق الطريق في وجوههم إلى هذه المحاكم, وإلى كل مكان آخر في العالم.