اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية أن المرسوم الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والقاضي بتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد، يمثّل "خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة".
ودعت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين إلى تعديل هذا القانون، وإلغاء كافة القرارات الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة.
ويأتي هذا البيان بعد يوم من إحالة خمسة طلاب بجامعة الأزهر المصرية للقضاء العسكري، على خلفية مظاهرات اندلعت في الجامعة أسفرت عن حرق غرفة إدارة امتحانات كلية الهندسة.
وكان الرئيس المصري أصدر القانون رقم 136 لسنة 2014، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعتبر فيه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
ويقرر المرسوم الجديد أن تتولى القوات المسلحة "معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية"، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وغيرها.
| المتحدث باسم الرئاسة المصرية اعتبر توسيع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة |
مرسوم خبيث
وفي تعليقها على هذا المرسوم، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن، إن "هذا القانون يمثل مسمارا جديدا في نعش العدالة في مصر، فنصوصه الفضفاضة على نحو عبثي تعني أن المزيد من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الآن انتظار المحاكمة أمام قضاة بأزياء عسكرية، يخضعون لأوامر رؤسائهم العسكريين".
وأضافت: "هذا المرسوم الجديد خبيث ويناقض المعايير الأساسية للعدالة، وعلى السلطات المصرية إلغاء كافة القرارات الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين منذ تولي الحكومة الجديدة للسلطة، كما يحتاج الرئيس السيسي إلى تحرك سريع لتعديل هذا المرسوم".
يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، قال الشهر الماضي إن "هذا القانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة".
كما انتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية القرار، واعتبرته "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".
