أدانت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية منع إسرائيل لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتحقيق في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة "المسرح الرئيسي للجريمة".
وطالبت المنظمات الحقوقية -في بيان لها أمس- المجتمع الدولي باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للضغط على إسرائيل "دولة الاحتلال الحربي" ومنعها من عرقلة عمل اللجنة والسماح لها بالوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة دون تأخير.
وأكدت أنها تعي "السعي الدؤوب والحثيث" من قبل اللجنة المستقلة -التي صدر قرار أممي بتشكيلها في 23 يوليو/تموز الماضي- من أجل الوصول إلى الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، مشيرة إلى أنها مستعدة وجاهزة للتعاون مع اللجنة وتزويدها بكل ما تملك من معلومات تتعلق بما قامت به من تحقيقات في جرائم الحرب التي اقترفها الاحلال ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وأضافت أن اللجنة تعقد سلسلة اجتماعات في العاصمة الأردنية عمان في الفترة بين 10 و14 نوفمبر/تشرين الأول الجاري مع منظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة وضحايا وشهود عيان، وأنه في ظل الأوضاع الراهنة لن تتمكن منظمات حقوق الإنسان والضحايا وشهود العيان في قطاع غزة من المشاركة في تلك الجلسات.
وأبدت المنظمات تحفظها على "التأخير غير المبرر" في تشكيل وبدء عمل اللجنة، الذي جاء بعد نحو 11 أسبوعا من وقف العدوان على القطاع بتاريخ 26 أغسطس/آب الماضي، مشددة على أنه لا يمكن إجراء تحقيق موضوعي ومهني دون تواجد اللجنة في قطاع غزة ودون الوقوف المباشر على حجم الجرائم ضد المدنيين والأعيان المدنية.
وأضافت أن دعوة منظمات حقوق الإنسان والضحايا وشهود العيان في قطاع غزة للتوجه إلى عمان لمقابلة اللجنة، "أمر غير عملي وغير ممكن"، بسبب الحصار المفروض على القطاع، وأن عدم تدارك ما سبق سيلقي بظلال من الشك على عمل اللجنة ويقوض مصداقيتها.
كما اعتبرت أن "غياب اللجنة عن مسرح الجريمة هو خذلان للضحايا في قطاع غزة"، ويوجه لهم رسالة واضحة بانعدام المساءلة والمحاسبة، وأن الجرائم التي تعرضوا لها ستبقى بلا عقاب، كما أن عدم تمكين اللجنة من القيام بواجبها يضع علامة استفهام بشأن جدوى وفعالية آليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأخيرا طالبات المنظمات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بإعلان أن إسرائيل جهة تعيق عمل اللجنة، واقتراح خطوات عملية للضغط على إسرائيل لإجبارها على تسهيل مهمتها، مؤكدة في نهاية البيان استعداد مصر للتعاون مع اللجنة.
ووقع على البيان كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق.
