اعتقلت الأجهزة الأمنية الموريتانية أمس عددا من الناشطين المناهضين للعبودية بسبب مشاركتهم في مسيرة غير مرخصة تندد بممارسة الرق.
ووفق المصادر الأمنية، فإن المعتقلين ثلاثة نشطاء هم بيرام ولد عبيد واثنان من زملائه، وقد اعتقلتهم الشرطة في رصو جنوبي البلاد "خلال مشاركتهم في نشاط غير مرخص".
وشارك ولد عبيد وآخرون في قافلة ضد "العبودية العقارية" دعت إليها حركة المبادرة الانعتاقية "إيرا" التي يرأسها ولد عبيد.
وبحسب المسؤول الأمني فقد طلب من منظمي القافلة وقف نشاطهم "غير القانوني"، لكنهم "اقتحموا الحواجز" التي أقامتها قوات الأمن في مداخل المدينة، حيث استخدم الأمن القنابل المدمعة لتفريقهم.
وأضاف المسؤول الأمني أن التجمعات التي دعت إليها المنظمة مؤخرا كانت مناسبة لبث "الدعاية العنصرية والحض على الكراهية بين السكان والدعوة إلى اللجوء للعنف لانتزاع الأراضي بالقوة".
وتعني العبودية العقارية -حسب حركة إيرا- "استغلال الأرقاء السابقين لأراض زراعية يمتلكها أسيادهم، مع أن ريع هذه الأراضي تعود ملكيته إلى الأرقاء السابقين، إلا أنهم لا يستطيعون استغلال هذه الأراضي دون موافقة ملاكها".
وقالت إيرا إن القافلة التي بدأت الاثنين وكان مقررا أن تنتهي اليوم تهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل تمليك "الأرقاء السابقين" المزارع التي يعملون فيها بحيث تكون الملكية مطلقة دون وسيط.
وأشارت الحركة إلى أن هؤلاء "الأرقاء السابقين أصبحوا يواجهون مشكلة أخرى تتلخص في مصادرة أراضيهم وتمليكها لبعض رجال الأعمال لاستغلالها لأغراض زراعية ذات أهداف تجارية"، بحسب بيان سابق للحركة.
ويثير موضوع الرق جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد بـ"التستر" على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودا كبيرة للقضاء على مخلفاته، وتنفي بشدة أي وجود فعلي له.
وقبل أشهر عدة، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراءات للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم "خريطة الطريق" التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة الرق.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الأفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982 خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وفق نشطاء حقوق الإنسان فإن حالات عديدة من العبودية لا تزال قائمة وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، وهو ما تنفيه الحكومة بشدة.
