الأسرى الإداريون ينتفضون ضد محاكم إسرائيل

عائلة القيادي بحركة  المقاومة الإسلامية (حماس) الدكتور محمد غزال المعتقل إداريا منذ أكثر من عامين، تعيش على أعصابها، حيث لا تعرف هل يقضي حاليا آخر فترة له في سجون الاحتلال أم لا بعدما جُدد اعتقاله خمس مرات متتالية.

وحسب التمديد الأخير بقرار من المخابرات الإسرائيلية سيكون الشهر القادم موعدا لحرية غزال، لكن القلق والخوف يظلان من الهواجس التي تسيطر على الأسرة مع هذا النوع من الاعتقالات، حسب ما تقوله زوجته أم خبيب.

وتضيف أنها لم تتوقع اعتقال زوجها بهذا الإجراء الذي تؤكد أنه جاء "للضغط والانتقام" منه، بما يحوّله إلى الاعتقال الإداري مباشرة دون محاكمته، حسب تعبيرها.

محاكمات صورية
ويخضع المعتقل الإداري -وهو وصف يوجد في سجون إسرائيل فقط- لمحاكمات صورية يكون فيها القرار لجهاز المخابرات وحده.

ومما يزيد قلقها أن هذا الاعتقال "خاضع لمزاجية السجان والمخابرات"، فقد يكون التمديد في أي لحظة.

وتدلل الزوجة على تدهور صحة زوجها بالقول إنه أصيب بحالة إغماء لساعات طويلة بعدما ارتفع ضغطه أثناء نقله إلى المحكمة قبل أشهر قليلة، ولذا نقل إلى سجن عوفر لقربه منها.

هذا حال الأب، أما الأسرة فباتت بلا معيل وصارت الزوجة تؤدي دور الأب والأم "وكل شيء في المنزل"، كما تقول أم خبيب والحزن يملؤها.

وتشير السيدة المكلومة إلى أن نجلها الذي تأجل زفافه بسبب التمديد، حاول زيارة والده ولم يسمح له.

أما هي وبناتها الأربع فهن ممنوعات من الزيارة لأسباب أمنية يسوقها الاحتلال، ويسمح لهن فقط بزيارة عابرة تتخللها عراقيل كثيرة مرة أو مرتين طوال فترة الاعتقال عبر "تصريح أمني".

بالمقابل لا تمانع إسرائيل -وفق أم خبيب- في السماح لوالدة الأسير بزيارته، وهي تدرك أنها مقعدة ولا تقدر على الحركة مطلقا، "ولكن هذا تلويع وعقاب لنا".

وهذا الاعتقال الإداري ليس الأول للدكتور غزال، فقد اعتقل عام 2005 لعامين، وهو ما يجعل هذا الإجراء سيفا مسلطا على رقاب الأسرى، خاصة المحررين منهم.

خطوات تصعيدية
وكي لا يظل هذا السيف مسلطا، أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال -وعددهم 135 أسيرا- عن قيامهم بخطوات تصعيدية تبدأ الجمعة بمقاطعة محاكم الاحتلال التي يعرضون عليها.

وهذه المقاطعة تعني وفق حديث رئيس نادي الأسير قدروة فارس أن الأسرى لا يثقون في محاكم الاحتلال.

ويضيف فارس في حديث للجزيرة نت أن الأسرى بمقاطعتهم هذه يرفضون المشاركة في مسرحية هزلية تهدف إلى قمعهم جميعا عبر تلك المحاكم.

ويتبع المقاطعة المعلن عنها إضراب في أيام الاثنين من كل أسبوع. وسيحدد الأسرى وفق رؤيتهم الخطوات الأخرى المتمثلة في الإضراب الجماعي لثلاثة أيام أسبوعيا.

لكن هذه الخطوات الاحتجاجية لا تجدي نفعا إذا لم يصاحبها تحرك قانوني دولي لاستصدار قرار استشاري من محكمة دولية لإنهاء هذا النوع من الاعتقال، كما يقول مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش.

ويطالب الخفش في تصريح للجزيرة نت بدور مشترك بين الجهات الرسمية والأهلية لوقف هذا الاعتقال وفضح أساليبه، ودعم تحركات الأسرى الإداريين بأخرى على الأرض من الجماهير والمؤسسات المختلفة.