إدانة حقوقية لتحقيق حي الدرج بغزة

وتوصلت اللجنة إلى أن نتائج هجوم حي الدرج الذي أدى لجرح نحو 150 مدنيا آخرين، وتدمير مبنى من ثلاث طوابق وثمانية مباني مجاورة، لم تكن "مقصودة، ولم تكن مرغوبا فيها، فضلاً عن أنها لم تكن متوقعة".

وفند المركز -الذي يمثل ضحايا هذه الجريمة- ادعاءات اللجنة الإسرائيلية وما توصلت إليه من نتائج. لا سيما أن اختيار نوع السلاح وتوقيت وموقع الهجوم في الليل في أحد أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في قطاع غزة كان من المتوقع أن يتسبب في وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين، فضلاً عن التدمير الواسع للممتلكات، وهو ما حدث فعلاً.

يشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي -الذي وقع في 22 يوليو/تموز- تمثل في إلقاء طائرة مقاتلة من سلاح الجو من طراز F16 قنبلة تزن 985 كيلوغراماً على مبنى من ثلاثة طوابق يضم شققا سكنية، حيث يسكن شحادة وعائلته في الطابق العلوي.

وأقر مسؤولون من جيش الاحتلال بأنهم قرروا إلقاء القنبلة على بيت صلاح شحادة مع علمهم بوجود زوجته معه، وبالتالي قتلها عمداً أيضا.

مأسسة الحصانة
وأكد المركز الفلسطيني أنه لم يتم إجراء أي تحقيقات جنائية فعالة حقيقية ومهنية، وأن السلطات القضائية والعسكرية الإسرائيلية أساءت استخدام القانون من أجل خلق وهم أمام الرأي العام الدولي وأمام المؤسسات الأممية بشأن صرامة التحقيق.

ويشير المركز إلى أن الاحتلال وفر الحماية للمتهمين من العدالة، معتبرا أن "مأسسة الحصانة" هذه تشكل عنصراً أساسياً وراسخاً من عناصر السياسة الإسرائيلية، ويتأكد هذا الشيء من خلال غياب التحقيقات الفعالة والجدية في الهجوم الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة في الفترة ما بين 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 وحتى 18 يناير/كانون الثاني 2009.

وقال المركز إن هذا الهجوم يرقى إلى مستوى الاستهداف المباشر للسكان المدنيين والأعيان المدنية، وهو ما يشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف بخصوص المسؤولية الجنائية للأفراد. معتبرا أن اللجنة الإسرائيلية اعترفت ضمنياً بالاستهتار بحياة المدنيين.

وأشار المركز إلى أن ادعاء اللجنة أنه "مضى العديد من السنوات" على الهجوم لتبرير عدم جواز إجراء محاكمات جنائية، يتعارض مع ما يقتضيه القانون الدولي، مؤكدا أن "جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن هذه الجرائم تبلغ من الخطورة بحيث تنبغي محاكمة مرتكبيها بغض النظر عن تاريخ ارتكابها".

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن اللجنة الإسرائيلية ليست محايدة، وهي ليست هيئة تحقيق جنائي ولم تمنح سلطة إجراء التحقيق الجنائي. وبشكل ملحوظ، لا توجد للتوصيات التي قدمتها أي قوة قانونية.