قلق حقوقي لاعتقالات بالضفة وغزة

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "استمرار تعرض الصحفيين الفلسطينيين للاعتقال على أيدي عناصر الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة"، كما أدان المركز استمرار تنفيذ عمليات الاستدعاء لأنصار حركة حماس من قبل أجهزة الأمن بالضفة واحتجازهم خلافاً للقانون.

 

وقال إن استمرار تعرض الصحفيين للاعتقال يشكل اعتداء صارخا على حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحفي والإعلامي المكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية.

 

وأشار المركز في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه إلى أن الصحفي نواف إبراهيم العامر (48 عاماً) ويعمل منسق البرامج والإنتاج في فضائية القدس، تلقى أمر استدعاء للمثول أمام جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس فجر الاثنين الماضي, حيث نقل بعد ذلك إلى سجن الجنيد مباشرة, قبل أن يفرج عنه ثم يستدعى مجددا.

 

وبحسب تحقيقات المركز فقد "تعرض العامر للشبح خلال احتجازه، حيث جرى ربط يديه وشدها إلى سقف الغرفة دون إخضاعه لأي تحقيق".

 

أما في قطاع غزة، فيشير المركز إلى أن الصحفي نصر فؤاد أبو فول (23 عاماً) ويعمل مراسلاً لوكالة ميلاد الإخبارية، والشبكة الفلسطينية للصحافة والإعلام، خضع لتحقيق من قبل عناصر الأمن الداخلي بمجمع أبو خضرة الحكومي عن طبيعة عمله الصحفي. كما تحدث المركز عن مصادرة جهازي حاسوب كان يستخدمهما أبو فول في عمله، إضافة لبطاقتيه الصحفية والشخصية.

 

وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن القلق, ودعا لضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام واتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، تأكيداً على الحق بحرية التعبير.

 

استدعاء أنصار حماس
من جهة ثانية أدان المركز "استمرار تنفيذ عمليات الاستدعاء لأنصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قبل أجهزة الأمن بالضفة واحتجازهم خلافاً للقانون".

 

ودعا المركز السلطة الوطنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية للكف عن ما سماه الاعتقال التعسفي، وطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.

 

وفي هذا السياق, أشار إلى تلقي 16 مواطناً من مدن جنين، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية أوامر استدعاء للمثول بمقر جهاز المخابرات العامة.

 

كما دعا للالتزام بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية القاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي.