ملاحقة حقوقية لمخابرات الضفة

هددت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)  بملاحقة جهاز المخابرات الفلسطينية في المحاكم الدولية عقب ما وصفته بخطفها لممثل الجمعية في المملكة الأردنية مهند صلاحات.

 
وقال رئيس مجلس الإدارة الإقليمي للجمعية عبد العزيز طارقجي في بيان إن "المخابرات الفلسطينية  تخطت كافة الخطوط الممنوعة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وبالأخص قيامها عدة مرات باعتقال صلاحات بطرق غير قانونية وخطفه وإخفائه قسراً في مكان مجهول، ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين الفلسطينية والدولية التي تكفل حماية الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".

 

وحمل طارقجي السلطة الفلسطينية وحكومة سلام فياض "كافة المسؤولية القانونية والإنسانية" عن حياة صلاحات، وطالبهم "بالتدخل الفوري للكشف عن مصيره والإفراج عنه والقيام بتحقيق حيادي في حادثة الخطف وما قبلها من اعتقالات وتهديدات، وتقديم كافة المتورطين من جهاز المخابرات الفلسطينية ومن يقف وراءهم إلى محاكمة علنية".

 

وأضاف أن السلطة أو الحكومة في رام الله، "في حال لم تتحركا فإنهما بذلك تصبحان شريكتين لجهاز المخابرات في أعماله القمعية والبوليسية في مناطق الضفة الغربية" مضيفا "إن مسؤولي السلطة خيبوا آمالنا لتنصلهم من المسؤولية وتقاعسهم عن التدخل لمساندة قضية زميلنا صلاحات".

 

وتعهد بالقيام بإجراءات قانونية أمام القضاء الدولي ردا على عملية الاختطاف، وقال إنه "يجري التحضير لاعتصامات تضامنية مع صلاحات أمام السفارات والممثليات الفلسطينية في عدة دول عربية وأوروبية لحين الإفراج عنه".

 

وأكد طارقجي أن (راصد) "لن تتراجع عن مبادئها في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني مهما تعرضت لضغوط المخابرات الفلسطينية وغيرها"، قائلا "قد تستطيعون قتلنا واعتقالنا وخطفنا ولكن لن تستطيعوا إسكات صوتنا لأنه صوت حرّ وسيبقى كذلك رغم أنفكم".