المصريون يعانون مع رفع أسعار الدواء

عبد الرحمن محمد-القاهرة

يعيش المصريون ارتفاعا في أسعار بعض الأدوية، وهو أمر يرى فيه مواطنون دليلا على أن المسؤولين لا يكترثون لهم، ويعملون على تحميلهم أعباء متزايدة دون أي تقدير أو دعم مقابل، في حين يبرر مسؤولون هذه الزيادات، أو ينفون وجودها أصلا.

تباشير مقلقة
وفي هذا السياق، يلفت أمين صندوق نقابة صيادلة مصر السابق أحمد رامي إلى أن العرف الذي كان معتادا في السابق أن تكون آخر قرارات الوزير المزمع تغييره زيادة أسعار بعض الأدوية، إلا أن استهلال وزيرة الصحة الجديدة هالة زايد فترتها بتمرير قرار بزيادة أسعار أدوية يبشر بزيادة غير مسبوقة.

ويتخوف رامي في حديثه للجزيرة نت من غياب "البعد الإنساني والمهني" لدى الوزيرة الجديدة، مشددا على أنه لا يمكن النظر إلى قرار الزيادة الأخير بمنأى عن القرارات الحكومية المتتابعة مؤخرا، والتي أثقلت كاهل المواطنين بفرض رسوم وضرائب وزيادات في الأسعار، دون إجراءات حقيقية لاحتواء الآثار السلبية لذلك.

ويعتبر أمين صندوق نقابة الصيادلة السابق ما يحدث في هذا السياق "التفافا وتزويرا للحقائق والوقائع"، حيث يرى أن المواطن المصري هو من يصرف على الوزارة من جيبه بمثل هذه الإجراءات، لافتا إلى أن الصيادلة كانوا يسعون لتكوين هيئة مستقلة للدواء عن وزارة الصحة، من ضمن مهامها التسعير.

ويشير إلى أن الهدف من ذلك بقاء الدواء وأسعاره بعيدا عن العلاقات مع الشركات، التي يمكن أن يتم استغلالها على حساب المواطن، كما الحال في هذه الواقعة، متوقعا أن تتردى الحال إلى ما هو أسوأ؛ بأن تحصل الشركات على ما تريد دون تقديم مقابل، كما هي الحال في هذه الواقعة.

زيادات مرتقبة
وحسب مصادر بالقطاع الصحي، فإن وزارة الصحة المصرية تدرس بالاتفاق مع شركات الدواء تحريك نحو ستة آلاف صنف من الأدوية المختلفة خلال الفترة المقبلة، من بينها أدوية لأمراض مزمنة مثل السكري والضغط والقلب ومحاليل الكلى، بما يفاقم الأزمات المعيشية لمحدودي الدخل والفقراء.

في المقابل، أيدت أماني زغلول عضو مجلس نقابة الصيادلة قرار زيادة سعر الدواء، باعتباره يحقق مصلحة الصيدلي الذي تمثله، كما اعتبرته متماشيا مع زيادة الأسعار العامة بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار المحروقات، مشددة على أن البحث عن مصلحة المواطن من مهام الحكومة وليست من مهام الصيادلة ونقابتهم.

ورأت في حديثها للجزيرة نت أن ثبات سعر الدواء فترة طويلة كان سببا في خراب الشركات الوطنية، لافتة إلا أنه في حال لم تتم الموافقة على طلبات شركات الدواء الأجنبية برفع أسعار منتجاتها ستنقل استثماراتها لبلاد أخرى وتسريح عمالتها، أو إيقاف تصنيع الصنف الذي يلحق بها الخسارة.

ولم تجد عضو نقابة الصيادلة مانعا من أن تستفيد الحكومة من موافقتها على طلبات هذه الشركات برفع أسعار منتجاتها عبر الاستفادة من خدمات تقدمها تلك الشركات، مبررة ذلك بأن الزيادة حاصلة على كل الأحوال لتحكم الشركات الخاصة في سوق الدواء بمصر.