تعهد وزير الصحة المغربي الحسين الوردي أمس الأربعاء بتعميم التأمين الصحي في بلاده وفتح مزيد من المستشفيات. ولم يحدد الوزير مهلة زمنية لتنفيذ تعهده، كما لم يتطرق إلى آليات التطبيق.
وقال الوردي -خلال مؤتمر صحفي في الرباط للكشف عن إستراتيجية عمل وزارته- إن الوزارة ستعمل على رفع عدد المستفيدين من نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين، وهذا هو الحل لكل المشاكل التي يتخبط فيها المواطنون.
وبحسب إحصاءات رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فإن 39% من سكان البلاد خارج مظلة التأمين الصحي.
وشدد الوردي على أن بلاده أصبحت تعتمد على برنامج لتصنيع الدواء بهدف تصنيعه محلياً وتصديره للخارج.
وقال إن 14 من المستشفيات الحكومية سيجري افتتاحها خلال الشهور المقبلة، وهي مجهزة بكل المستلزمات الضرورية. وأوضح أن بلاده استطاعت خفض نسبة وفيات الأطفال الأقل من خمس سنوات بفضل الرعاية الصحية.
وقال إن وزارته استطاعت كذلك خفض أسعار 3600 دواء من أجل توفيرها لجميع المواطنين، فضلاً عن وجود 12 دواء لمعالجة مرض السرطان في الصيدليات المغربية بثمن مخفض.
ولفت وزير الصحة إلى أن المواطن المغربي أنفق في المتوسط 415 درهما (41.8 دولاراً) في عام 2016 على شراء الأدوية.
وأضاف الوردي أن المواطن المغربي يعيش 75 عاما كمتوسط للعمر بعدما كان يعيش 72.70 عاما في السنوات الماضية.
وأقر الوزير المغربي بوجود نقص حاد في الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن وزارته استفادت خلال السنة الحالية من 1500 منصب عمل.
وأوضح أن 30% من السكان يستفيدون من نظام المساعدة الطبية الصحية "راميد" (نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة والتي يخول لها مجانية الاستفادة من خدمات المستشفيات).
وأبرز أن الإستراتيجية الصحية لوزارته ستعتمد على خدمة المواطن بجعله يلمس حسن الاستقبال، فضلاً عن توفير الأدوية وتجهيز المستشفيات العمومية بالأجهزة الأساسية.
وأوضح أن وزارته ستعمل على حل مشاكل الممرضين الذين يحتجون، عبر تسوية أوضاعهم الإدارية والاجتماعية.
وأكد الوردي على محاربة ما أسماها " الفوضى العارمة في القطاع الصحي"، وذلك بهدف تجويد الخدمات الصحية وجعلها ترقى لتوقعات المواطنين.
