وذكرت مصادر إعلامية أن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى توافق يهدف لمواصلة المحادثات الدبلوماسية، على أن يزور وفد تركي الولايات المتحدة خلال يومين.
وكانت العملة التركية قد انخفضت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 5.5 ليرات للدولار بعد أن قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار.
وفرضت وزارة الخارجية الأميركية الخميس الماضي عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، على خلفية قضية القس الأميركي أندرو برانسون الذي يحاكم بتهم التجسس والإرهاب.
وتشير البيانات إلى أن الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة بلغت 4.1 مليارات دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقابل واردات تركية بـ4.2 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها.
وفقدت العملة التركية أكثر 27% من قيمتها هذا العام، في وقت طالب فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه باستبدال عملاتهم المحلية بالأجنبية، والمساهمة في نهضة الاقتصاد، معتبرا أن بلاده تواجه حربا اقتصادية، وأنها ستخرج من هذه المعركة منتصرة.
اقتصاد قوي
ويعتقد محللون أن تقلبات سعر صرف الليرة مؤقت ولا يعكس حال الاقتصاد التركي الذي وصفته الحكومة بالقوي.
ونما الاقتصاد التركي العام الماضي بنسبة 7.4% ليتجاوز توقعات المؤسسات العالمية، التي توقع بعضها نموا بأكثر من 2.7% فقط.
ولم تتوقف السوق التركية عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.
ففي عام 2017 على سبيل المثال، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت إلى السوق التركية نحو 7.45 مليارات دولار، في حين شهدت السوق العالمية تباطؤا في ضخ الاستثمارات العالمية بنسبة 8%.
ونقلت الوكالة عن محللين قولهم إن حماية حقوق المالكين إضافة إلى حزمة من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الأجانب وإتاحة الحصول على الجنسية التركية من خلال التملك في تركيا؛ كلها حوافز أسهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية.
كما أفادت اليوم بارتفاع عدد الشركات التي تأسست في تركيا برؤوس أموال أجنبية خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بنسبة 103.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد هذه الشركات 5782 شركة خلال الفترة المذكورة، بينها 580 شركة مساهمة.
