مصر.. ماذا قال وزير النفط عن الديون والغاز؟

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا أن بلاده ستنهي ديون الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز نهاية 2019، في حين توقع وصول البلاد للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال في مقابلة مع صحيفة الأهرام المملوكة للدولة "تمكنا من دفع نسبة كبيرة من مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة لنصل إلى رقم غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، بعد أن كانت 6.3 مليارات عام 2012".

ولفت الملا إلى أنه سيتم سداد هذه الديون بالكامل بنهاية العام المقبل، مما يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

وأضاف الملا أن الوزارة نجحت في توقيع 61 اتفاقية بترولية منذ يونيو/حزيران 2014 باستثمارات تصل إلى 14 مليار دولار، وأشار إلى أنه يجري حاليا التفاوض حول ثماني اتفاقيات جديدة لتوقيعها خلال الفترة المقبلة.

وقال "سنواصل العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في أكتوبر/تشرين الثاني مع تزايد إنتاجنا المحلي تدريجيا من الحقول التي يتم تشغيلها ووضعها على خريطة الإنتاج مما سيجعلنا غير مضطرين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال".

وكان الملا قال في يوليو/تموز الماضي إن إجمالي مستحقات شركات النفط الأجنبية في البلاد فاقت مليار دولار نهاية يونيو/حزيران المنصرم.

وتعهدت القاهرة في وقت سابق بإنهاء المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية بحلول العام المقبل، وعدم مراكمة مزيد من الديون في إطار مساعيها لاجتذاب استثمارات جديدة.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة بمصر إنهم يضخون استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقوها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت دانة غاز الإماراتية إن إنفاقها الرأسمالي في مصر سيبقى محدودا خلال الفترة المتبقية من العام الجاري ما لم يتم استلام دفعة كبيرة من المستحقات التي بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 234 مليون دولار

وتعمل في مصر شركات أجنبية عديدة في مجالات أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز، من بينها "بي بي" البريطانية و"شل" الهولندية و "إيني" الإيطالية.