نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن الصندوق السيادي السعودي جمع قرضا بقيمة 11 مليار دولار من بنوك، في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز موقفه المالي من أجل تمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة.
وتأتي أخبار القرض بعد أن أجلت السعودية إلى أجل غير مسمى خطط إدراج شركة أرامكو النفطية العملاقة في البورصة، وفقا لما ذكرته أربعة مصادر في القطاع، مع تحول اهتمام المملكة صوب الاستحواذ على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وهذا هو القرض التجاري الأول الذي يحصل عليه صندوق الاستثمارات العامة المخول بالمساعدة في تنفيذ رؤية 2030 التي تهدف إلى تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.
وأبلغ المصدر رويترز بأن الصندوق السيادي سيدفع هامش 75 نقطة أساس (0.75%) فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، وهو ذاته الهامش الذي دفعته الحكومة السعودية عندما جمعت قرضا في وقت سابق من هذا العام.
وكانت مصادر أبلغت رويترز في يوليو/تموز الماضي بأن أموال القرض ستستخدم لتمويل الأغراض العامة.
وينوع القرض مصادر تمويل الصندوق التي كانت تقتصر في الماضي على ضخ رأس المال وتحويل الأصول من جانب الحكومة فضلا عن أرباح الاستثمارات القائمة.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز نقلت عن مصادر أن الصندوق السيادي السعودي بصدد اقتراض 11 مليار دولار من بنوك عالمية بعد تجميد خطط الطرح العام الأولي لأرامكو.
وأضافت أن تلك القروض مهمة بشكل خاص للصندوق لملء الثغرة التمويلية، بعد تأجيل خطط إدراج "أرامكو".
التزام
وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن السعودية تصر على أنها لم تلغ الاكتتاب العام الأولي لأرامكو، رغم وجود علامات متزايدة على أنها غير قادرة أو غير راغبة في تنفيذ الطرح.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد نفى في بيان إلغاء الطرح الأولي العام لشركة "أرامكو"، وقال إن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب.
وتفيد التقارير بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يأمل جمع مئة مليار دولار من طرح 5% من أسهم أرامكو التي قدرت قيمتها وقتها بتريليوني دولار، لكن محللين ذهبوا إلى أن قيمة أرامكو أقل من ذلك بكثير.
ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق عشرات المليارات من الدولارات من بيع جزء من حصته في شركة الصناعات الأساسية (سابك) لأرامكو السعودية، أو بيع الحصة بالكامل.
لكن مراقبين اعتبروا أن استحواذ صندوق الاستثمارات على هذه الحصة بمثابة بديل معقّد لجمع الأموال النقدية التي يحتاجها أكبر صندوق ثروة سيادي في البلاد.
ويمتلك الصندوق 70% من سابك المدرجة في الرياض، وهي رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم، ويبلغ رأسمالها السوقي 98 مليار دولار.
