الصين: نرد على العقوبات الأميركية دون الإضرار بالآخرين

أكد وزير المالية الصيني ليو كون أن بلاده ستواصل الرد على واشنطن مع فرض أميركا المزيد من الرسوم التجارية، لكن ضرباتها المضادة ستظل محددة قدر الإمكان لتجنب الإضرار بالشركات في الصين سواء كانت وطنية أو أجنبية.

يأتي ذلك في وقت اُختتمت محادثات تجارية متوسطة المستوى بين مسؤولين أميركيين وصينيين أمس الخميس، دون أي مؤشر على إحراز تقدم كبير.

وقال ليو كون -في مقابلة مع رويترز الخميس- إن أثر "النزاعات التجارية" بين البلدين على الاقتصاد الصيني محدود إلى الآن، لكنه يشعر بالقلق بشأن الخسائر المحتملة في الوظائف وكذلك خسارة سبل الدخل.

وأضاف أن الحكومة ستزيد إنفاقها لدعم العمال والعاطلين عن العمل الذين تضرروا من النزاع التجاري.

وتصاعد النزاع أكثر أمس بعدما تبادل الطرفان فرض رسوم بنسبة 25% على سلع بقيمة 16 مليار دولار، مما يرفع القيمة الإجمالية للتعريفات التي يفرضها كل جانب لخمسين مليار دولار منذ أوائل يوليو/تموز الماضي.

وأكد ليو أن الصين لا تريد الدخول في حرب تجارية "لكننا سنرد بحزم على الإجراءات غير المنطقية" التي اتخذتها الولايات المتحدة.

حماية المصالح
وأضاف وزير المالية أنه إذا تمسكت الولايات المتحدة بتلك الإجراءات "فإننا في المقابل سنتخذ إجراء لحماية مصالحنا".

وردا على سؤال عما إذا كانت بكين ستدرس زيادة الرسوم الجمركية على سلع أميركية تواجه بالفعل ضرائب مرتفعة، قال ليو "نرد بدقة، بالطبع، قيمة الواردات الأميركية من السلع الصينية غير مماثلة لقيمة وارداتنا من السلع الأميركية".

وتابع "حين نتخذ إجراءات، نبذل قصارى جهدنا لعدم إلحاق الضرر بمصالح الشركات الأجنبية في الصين".

وأنهى مسؤولون أميركيون وصينيون أمس الخميس محادثات تجارية استمرت يومين، دون تحقيق انفراجة كبيرة.

ورغم أن وزارة التجارة الصينية وصفت اليوم الجمعة هذه المحادثات بأنها "بناءة وصريحة" فإنه يبدو أنها لم تسفر عن تقدم يذكر، حيث لم تمنع المزيد من التصعيد في الرسوم الجمركية بين البلدين.

وقالت في بيان مقتضب "إن الجانبين سيبقيان على اتصال بشأن الإجراءات المقبلة" في حين صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض لينزي والترز أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول طريق إحلال العدل والتوازن والتعامل بالمثل في العلاقات الاقتصادية.