انخفاض العجز الفعلي للميزانية الكويتية

أعلنت وزارة المالية الكويتية السبت أن العجز الفعلي للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار انخفض بنسبة 18.1٪ مقارنة بالعام المالي السابق، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 21.7٪.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة للحساب الختامي للدولة بالسنة المالية المنتهية في 13 مارس/آذار، ونقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وقال البيان إن إيرادات النفط بلغت 14.282 مليار دينار (نحو 47 مليار دولار) بزيادة 22.2% عن العام السابق، وبلغت الإيرادات غير النفطية 1.71 مليار دينار كويتي (نحو 5.6 مليارات دولار أميركي).

وبلغ إجمالي الإيرادات 16 مليار دينار كويتي (52.7 مليار دولار)، في حين بلغ إجمالي المصروفات 19.247 مليار دينار بزيادة 8.7٪ عن العام السابق.

ونقل البيان عن وزير المالية الكويتي نايف الحجرف قوله إن نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة 22.8٪، وتشكيله 16.7٪ من إجمالي نفقات الدولة؛ يؤكدان التزام الدولة تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، والمضي قدما في المشاريع الإنشائية والتنموية، بما يخدم رؤية الكويت لعام 2035 الكويت الجديدة.

وأضاف أن هذا الالتزام ينعكس أيضا في الميزانية للسنة المالية الحالية، حيث تمثل النفقات الرأسمالية 14٪.

وحول أولويات الحكومة لإصلاح الموازنة العامة، قال إنها تعمل على ثلاث أولويات: وهي العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد إعداد الموازنة العامة للدولة بالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع المالي الكويتي، وﺗﺴﺮﻳﻊ الإﺟﺮاءات المتعلقة بتسوية ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻬﺪ وزﻳﺎدة كفاءة التحصيل للدﻳﻮن، موضحا أنه تم بالفعل تسوية ما يزيد على 760 مليون دينار كويتي من حساب العهد المستحقة للدولة.

أما الأولوية الثالثة فهي تعزيز صندوق الاحتياطي العام من خلال العمل على تجديد قانون إصدار السندات السيادية، وبالتعاون مع السلطة التشريعية.